شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء (إفتراضياً) عبر تقنية zoom، في الاجتماع الثامن الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة لدول غرب آسيا (الإسكوا) لمجموعة الخبراء حول الإعاقة.

تضمن الاجتماع عرض الاسكوا موجز سياسات حول "الإعاقة والفقر: حلقة مترابطة"، وعرض حول كيفية قياس الترابط بين الإعاقة والفقر والتأكيد على أن هناك علاقة وثيقة بين الإثنين وإن الإصابة بأي نوع من أنواع الإعاقة في معظم الأوقات تعني العيش في فقر بسبب العديد من العوائق، كما يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستبعاد من التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها ويمكن أن يؤدي العيش في الفقر إلى الإعاقة بسبب عدة عوامل بما في ذلك انخفاض إمكانية الوصول إلى مصادر المياه النظيفة والصرف الصحي وارتفاع مخاطر نقص التغذية وخدمات الرعاية الصحية.

واستعرض الاجتماع عرض التقدم المحرز في تنفيذ المنصة العربية للإدماج الرقمي والإنجازات المحققة في هذا الإطار وخلال الاجتماع قدم الاسكوا آخر التحديثات في المنصة التى قامت بها لتعزيز النفاذية الرقمية، وتطرق اللقاء إلى مشاركة التحديثات في ملف الإعاقة ومناقشة جدول الأعمال المقترح للسنة القادمة.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمشاركة الفعالة للمجلس في الاجتماع، وأعلنت أن مشاركتها استعرضت فيها التحديات التى يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة فى الحروب و الأزمات وتوصيات المجلس بهذا الشأن، وأكدت خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين المجالس فى الدول العربية و التشبيك مع المنظمات الحقوقية والجمعيات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

واستعرضت المشرف العام على المجلس، خلال الاجتماع برامج التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة في مصر، مشيرة إلى أن مصر تشهد جهود متزايدة في تعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة من خلال تقديم بعض البرامج والمبادرات منها برنامج " تكافل وكرامة "  والذي يهدف إلى دعم الأسر ذات الاحتياجات الخاصة، ويقدم دعما ماليا وخدمات طبية وتأهيل، وايضاً برنامج"حياة كريمة"ويتضمن مبادرات لتوفير فرص التوظيف والتدريب للشباب ذوي الإعاقة لتحسين فرصهم في سوق العمل ، كذلك التدريب المهني والذي يعمل على تطوير مهارات ذوى الإعاقة وتعزيز فرصهم فى الحصول على وظائف، وهناك الدعم الريادي من خلال تشجيع روح الريادة وتقديم دعم لذوي الإعاقة الذين يرغبون فى إقامة أعمالهم الخاصة، وأيضاً توظيف مساو بهدف تشجيع الشركات على توظيف ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، على جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة للحد من الفقر وأنه في هذا المجال يعمل المجلس على عدة محاور لتحقيق هذا الأمر والحد من الفقر منها:-مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية على التسويق من خلال تنظيم المعارض لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات

كذلك العمل على التوعية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة فى العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المختلفة حيث تستهدف التوعية القائمين على تقديم خدمات التوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة وأصحاب الأعمال، هذا بالإضافة إلى عقد الشراكات مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل لتنمية مراكز التدريب المهنى التابعة لها مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة وربط التدريب بالتشغيل من خلال بحث سوق العمل.

والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى توفير الرعاية الاجتماعية والمساعدات المادية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت خط الفقر، وتحفيز الطلبة والتلاميذ ذوى الإعاقة بالمراحل التعليمية المختلفة والعمل على تذليل العقبات لهم أثناء العملية التعليمية لارتباط مستوى التعليم بحد الفقر طبقا لدليل الفقر متعدد الأبعاد والتنسيق مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة والمشاركة فى كل المبادرات التى تطلقها الدولة لتعزيز فرص الحياة الكريمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس قدم في الاجتماع عدد من المقترحات منها ضرورة تنفيذ المنصة العربية للإدماج الرقمي والتي تعد عملا عربيا مشتركا يجمع الخبراء من الدول العربية من المحيط إلى الخليج كي يضعوا معايير تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تصفح الشبكة العنكبوتية وكذا الوصول للخدمات الرقمية المختلفة بشكل ميسر وسهل والتأكيد على أهمية تلك المنصة وما تحويه من مبادئ ومعايير وتوجيهات لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات، وخلال الاجتماع تم اقتراح إقامة دورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتعريفهم بالمنصة.

وتناول المجلس في مقترحاته التعاون مع الإسكوا في تنفيذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 من خلال تقديم الدعم الفني من عدة أوجه من بينها التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة كلا حسب درجة ونوع الإعاقة وكذا تفعيل السجل الخاص بقيد راغبي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت المشرف العام على المجلس تجربة الدولة المصرية في مجال الإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة والإشارة إلى أن الدستور المصري تضمن عدة نصوص تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما ضم الدستور نصوص أخرى تحث أجهزة الدولة على مكافحة الفقر.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة لدول غرب آسيا (الإسكوا) تعتبر منظمة تابعة للأمم المتحدة ولها العديد من الأنشطة في مجالات عدة ومن بين تلك المجالات ما يرتبط بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها في البلدان العربية حيث تهتم اللجنة بالعديد من المحاور التي تساعد في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تبني المبادرات المختلفة.

يذكر أيضاً أن الاجتماع شارك فيه أيضاً من المجلس الدكتور خالد حنفى، مسؤول ملف الإتاحة في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المداخلات عن الجهود الوطنية فى موضوعات الاجتماع