وجه الدكتور سويلم بوضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم 2024 / 2025 بالشكل الذي يسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الإستثمارية، بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة، مع إعداد برنامج تدريبي دوري لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الإستثمارية، بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير استراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات".

كما وجه بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري باعتباره مرجعا لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمية للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكافة أنواعها مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية، طبقا لتطور طرق التنفيذ واشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، ورفع كفاءة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الانتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة تمهيدا للبدء في تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على استخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.