وافقت حكومة الحرب الإسرائيلية، بالإجماع، على إدخال ناقلتي ديزل يوميا إلى قطاع غزة، لتلبية احتياجات الأمم المتحدة، لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن مصدر محلي مسئول - لم تسمه - القول إن مجلس الوزراء الحربي وافق على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال للطلب الأمريكي والسماح بإدخال ناقلتي ديزل يوميا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة، لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جنوب قطاع غزة.
وأوضح أن هذا الإجراء "يسمح لإسرائيل بمواصلة مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على حماس"، وسيمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن شاحنات النفط ستمر عبر الأمم المتحدة إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تصل إلى "حماس".
وقد انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذا القرار، قائلا: "مرة أخرى، يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الحرب؛ الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".
وأشار إلى أنه "طالما لم تتم زيارة رهائننا لدى حماس من قبل الصليب الأحمر، فلا معنى لمنح العدو هدايا إنسانية"، معتبرا أن هذا القرار هو بمثابة "وضع إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".
وأضاف: "القرارات السياسية يجب أن تتم في مجلس الوزراء الموسع. سأطالب رئيس الوزراء بعرض القرارات المتعلقة بالسياسة على الحكومة الموسعة".
كما هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار، وقال إن "إدخال الوقود إلى غزة خطأ فادح ويتعارض مع قرار مجلس الوزراء. إنه يعكس الضعف، ويهدف إلى إدخال الأكسجين إلى العدو، ويسمح لـ"(قائد حماس في غزة يحيى) السنوار بالجلوس بشكل مريح في مخبأ مكيف، ومشاهدة الأخبار".