يجذب الاستقرار غير المعتاد لقيمة العملة التركية المنخفضة، اهتمام ما يسمى بتجار الفائدة، وهم نوع من المستثمرين الذين يقترضون أموالاً مقابل أسعار فائدة منخفضة ويسعون إلى استثمارها في مناطق أخرى تحقق عوائد مرتفعة.

وبينما كانت الليرة التركية تفقد قيمتها بمستويات قياسية تقريباً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جرى احتواء خسائرها اليومية ضمن نطاق ضيق للغاية، وبلغ معدل انخفاضها ما يزيد قليلاً عن 0.1%. 

ونتيجة لذلك، انخفض التذبذب الضمني لمدة شهر واحد، وهو مقياس لتقلبات الأسعار المتوقعة في العملة، إلى أقل من 10% هذا الشهر ليقترب من أدنى مستوى منذ بداية 2023.

وهذا التراجع في تقلب العملة، عندما يقترن بارتفاع العائدات على السندات التركية، يوفر عرضاً جذاباً لتجارة الفائدة، وفقاً لإمري أكجاكماك، كبير المستشارين لدى "إيست كابيتال" في دبي.

وقال "أكجاكماك": "يعيد بعض المستثمرين الآن النظر في خططهم القديمة"، واصفاً الليرة بأنها تظهر "سلوكاً يشبه نظام الصرف المتحرك"، في إشارة إلى سياسة الحكومة التي تسمح فقط بحدوث تغييرات تدريجية في العملة. 

وأوضح أنه من الجدير بالملاحظة أيضاً "التحول في الديناميكيات، حيث تتجاوز العائدات على الاستثمارات قصيرة الأجل الآن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى".

يعني ذلك أنه يمكن للمستثمرين الآن أن يكسبوا من السندات التركية قصيرة الأجل أكثر مما يخسرونه من انخفاض قيمة العملة. في الوقت نفسه، أصبحت الانخفاضات الشهرية التراكمية في العملة أقل من التضخم الشهري منذ أغسطس؛ مما يعني أن قيمة الليرة ترتفع بالقيمة الحقيقية. 

في حين أن الحكومة لم تعلن أن جذب رأس المال الأجنبي من خلال صفقات تجارة الفائدة هو جزء من سياستها، إلا أن وزير المالية محمد شيمشك، وهو مصرفي عمل في بنك استثمار سابقاً، قال في وقت سابق من نوفمبر إن ضمان الارتفاع الحقيقي للعملة في صُلب توجهاتها.

ويتوقع المحللون في بنك "باركليز" أن يستمر انخفاض قيمة الليرة بوتيرة "تؤدي إلى استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة"، والذي يحسب عن طريق فروق التضخم بين دولة وشركائها التجاريين الرئيسيين. 

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يقدر "باركليز" أيضاً أن تنخفض الليرة أكثر مما سيكسبه المستثمرون، مما يجعل تجارة الفائدة غير جذابة. على النقيض من ذلك، يعتقد المحللون في "غولدمان ساكس" أن "الليرة يمكن أن تصعد وتتجاوز علاوة المخاطر المرتفعة في العام المقبل، إذ تصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية".

وتم التخلي عن صفقات تجارة الفائدة بشأن الأصول التركية، التي كانت ذات يوم مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، قبل سنوات بعد أن فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كبح بيع الليرة على المكشوف. 

وعيّن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات التي أجريت في مايو، فريقاً من المسؤولين الاقتصاديين يدعم سياسات السوق بقيادة "شيمشك" ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، والتي عملت أيضاً في بنك استثماري.

وقام أعضاء الفريق الاقتصادي الجديد تدريجياً بإلغاء القواعد السابقة في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين. لكن من بين العوائق التي تحول دون جذب الأموال إلى تركيا مرة أخرى، انخفاض مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي والتضخم المرتفع لفترة طويلة الذي قد يفرض المزيد من رفع أسعار الفائدة. 

ومع ذلك، فإن مصدر القلق الأكبر بين المستثمرين هو تطبيق سياسات غير متسقة مع بعضها على مدى عقد، واحتمال التخلي عن التغييرات المطبقة في الآونة الأخيرة إلى نهج تقليدي أكثر.

ومع انخفاض حجم التداول في سوق العملات بالمعايير التاريخية، أصبحت البنوك الحكومية هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية لاقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار، مما يمنحها فعلياً القدرة على تحديد الأسعار.

وانخفضت العملة التركية بنحو 35% منذ بداية 2023، وهي أكبر وتيرة تراجع في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني. 

وانضم "دويتشه بنك" و"بي إن بي باريبا" إلى "جيه بي مورغان" خلال الأسبوع الجاري، في الرهان على تحسن سوق السندات التركية، التي شهدت تخارج نحو 70 مليار دولار على مدى العقد الماضي.