قال اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف إلى إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها مشيرًا إلى أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعى ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.
وأكد فرحات أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب علي الحكومة تجنب الأخطاء السابقة عند تطبيق القانون حتي لا يكون هناك فرصة لأي مخالفات مستقبلًا، مشددًا على ضرورة وضوح اللائحة التنفيذية التي تمكن من تطبيقه في أرض الواقع وألا يكون حبيس الأدراج لافتا إلى أننا لا زلنا في حاجة إلي بذل المزيد من الجهود حتي يتمكن المواطن من الحصول على رخصة للبناء لأنه دون حدوث ذلك فستظل المشكلة موجودة كما هي.
وأشار محافظ القليوبية والإسكندرية السابق إلي أن القانون الذي صدر فى عام 2019 عند تطبيقه علي أرض الواقع ظهرت بعض المشكلات أعاقت تطبيقه ولم يكن على المستوي المأمول ولكن القانون الجديد يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري مشيرًا إلى أنه يجب علي الأجهزة التنفيذية في الدولة ألا تسمح بأي تعديات أو مخالفات جديدة.
وأوضح فرحات القانون الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وهي فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني و عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون موجها التحية إلي القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.