أكد عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعثت برسالة طمأنينة لملايين المواطنين، الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم سواء التي تم رفضها، أو التي لم يتم البت فيها حتى الآن، والذي يتجاوز عددهم مليون و800 مخالفة بناء منتظرة صدور هذا التشريع الجديد، الذي حمل العديد من التيسيرات في كافة الإجراءات وعدم التضييق على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون المطبق حاليا وضع العديد من الإشكاليات والعقبات أمام مقدمي طلب التقنين، مما أسفر عن عزوف العديد من المواطنين عن تقديم طلبات لتقنين أوضاع البناء المخالف.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت كثير من المواد التحفيزية التي ستعمل على جذب المخالفين والتقدم بطلبات للتقنين، ما سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على ملف البناء في مصر، أولها تقنين الأوضاع المخالفة والتي قد يترتب على استمرارها بأوضاعها الحالية حدوث كوارث، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة أتاحت التصالح بضوابط في الحالات التي حظر التصالح فيها القانون الحالي، ولكن مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وتابع: من أبرز الإجراءات الميسرة التي حملتها التعديلات الجديدة وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، بجانب منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كل هذه الإجراءات ستساهم في تقديم حلول جذرية لملف يعد من الملفات الشائكة التي تتطلب حلول عملية يمكن تطبيقها سريعا على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن مشروع القانون حقق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة والتمسك بتطبيق القوانين التيت نظم البناء في مصر، دون الضرر بمصلحة المواطنين، أو إعاقة رغبتهم في البناء، مشيرا إلى أن هذا كله سيصب في النهاية نحو الحفاظ على الثروة العقارية ووضع منظومة البناء وفق لوائح وقوانين غير قابلة للمخالفة.