عزز الشركاء والمانحون المشاركون في الشراكة الزرقاء المتوسطية في مؤتمر الأطراف الـ 28 المنعقد بدولة الامارات cop 28، دعمهم لتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط حيث وقعت الأطراف المعنية خطاب نوايا لجعل مشاركتها في الشراكة رسمية ولتفعيل الشراكة في أوائل عام 2024.

وتهدف الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى معالجة التهديدات التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال تنسيق تمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق في منطقتي البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، مع التركيز في البداية على مصر والأردن والمغرب.

ومن خلال صندوق جديد متعدد المانحين يديره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، تسعى الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة السيادية لإعداد المشاريع والتمويل المختلط. وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم في دبي عن مساهمة قدرها مليون يورو، وساهمت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) بمبلغ 75 مليون كرونة سويدية (6.5 مليون يورو)، وأعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن مساهمة قدرها 2 مليون يورو، وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أيضا أن تعلن ألمانيا وإسبانيا عن تبرعات، وسيتبعهما مانحون إضافيون.

وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - كمؤسسات مالية منفذة وسيتعاونون في التمويل المشترك لمشاريع الاقتصاد الأزرق، التي ستستفيد من المنح التي تقدمها الشراكة، وتعبئة الموارد المالية الحالية التي تقدمها المفوضية الأوروبية من خلال منصة استثمار الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة المعززة.

وستتولى الدول المستفيدة (مصر والأردن والمغرب) قيادة عملية تحديد مشاريع الاقتصاد الأزرق الإستراتيجية في أراضيها، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) كميسر للحوار السياسي والتنظيمي.

وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو "تتمتع منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بإمكانيات هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي إذا تمت حمايتها وتطويرها بشكل مستدام و يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأنه تم تكليفه بالعمل كمدير صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية، وهدفنا الآن هو تحقيق نتائج ملموسة.

وأضافت أوديل رينو باسو "تقع التنمية المستدامة وحماية البيئة في صميم مهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسنشارك خبرتنا في تحقيق التأثير من خلال الشراكات البيئية ولن نتمكن من التصدي للتحديات لصالح ملايين الأشخاص في المنطقة إلا من خلال العمل معًا."

بدوره، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فايول إن الشراكة الزرقاء المتوسطية جاهزة لبدء عملياتها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد مثالا ممتازا على التزامنا باستعادة صحة المحيطات وتعزيز التنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع المناخ في المناطق الساحلية للبحر المتوسط، وأن دعم رفاهية المجتمعات الساحلية والاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام أمر منطقي اقتصاديًا وهو أيضًا أمر حيوي في مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي وحماية الطبيعة وتغير المناخ.

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​ناصر كامل إن منطقة البحر المتوسط، بسواحلها الجميلة وأنظمتها البيئية المتنوعة، معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة ويعد توقيع الشراكة الزرقاء المتوسطية علامة بارزة تعكس التزامنا المشترك بالعمل معًا وتجميع الموارد وتحقيق النجاح في معالجة حالة الطوارئ المناخية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس "نضع الاقتصاد الأزرق المستدام على رأس جدول الأعمال في منطقة البحر المتوسط ​​الأوسع حيث نؤمن بأن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لدول البحر المتوسط، حتى تتمكن بحارنا من الاستمرار في توفير الغذاء للأجيال القادمة".

وقال جاكوب جرانيت، المدير العام لوكالة سيدا : "إن تمكين الاستثمار في البنية التحتية في معالجة مياه الصرف الصحي والطاقة البحرية المتجددة والشحن المستدام الذي يحمي الموارد البحرية ويخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها يتماشى بشكل مباشر مع أولويات التنمية السويدية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدوره، أوضح ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن البحر المتوسط ​​هو مهد الحضارة، ولكنه أيضًا رمز للضغوط الناتجة عن التحضر، والاستغلال المفرط، والاحتباس الحراري، وتقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة تتمثل في بذل المزيد من الجهود لحمايتها والعمل بطريقة أكثر تنسيقا، باستخدام الأدوات المالية المناسبة، وعلى النطاق المناسب.

يذكر أنه تم إطلاق الشراكة الزرقاء المتوسطية في عام 2022 في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر، وقد تلقت بالفعل دعمًا سياسيًا قويًا من البلدان المستفيدة والشركاء.

ويعد حوض البحر المتوسط ​​نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي البحري وموردًا حيويًا للأنشطة الاقتصادية لـ 480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة في المنطقة ويتعرض نظامها البيئي للتهديد بسبب فقدان الموائل وتدهورها والإفراط في صيد الأسماك والتلوث وتغير المناخ.

وتهدف الشراكة إلى الجمع بين الجهات المانحة الدولية والبلدان المستفيدة والمؤسسات المالية المهتمة والمؤسسات الخيرية لدعم إصلاحات السياسات، وجذب تمويل الجهات المانحة، وتعبئة التمويل العام والخاص للمشاريع في المنطقة.

وقد التزم بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة الاستثمار في العمل المناخي والاستدامة البيئية إلى أكثر من 50% من قروض بنك الاستثمار الأوروبي السنوية بحلول عام 2025 - وفي العام الماضي تم تجاوز هذه النسبة بنسبة 58%.