أوصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المملكة المغربية بضرورة وضع إستراتيجية وسياسة وطنيتين للأمن النووي، مع إدارة آمنة للنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.

وعلى هامش زيارة قام بها وفد من خبراء الوكالة، استمرت لمدة عشرة أيام، أوصى خلالها الرباط أيضا بـ”تحسين قدرات وأدوات الاستجابة والتأهب لحالات الطوارئ الخاصة بالوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي”.

ونوه الفريق ذاته بـ”خطوات المملكة الفعالة لإنشاء إطار قانوني وتنظيمي جديد في هذا المجال”، موصيا بـ”اتخاذ تدابير إضافية لاستكمال الانتقال من قانون عام 1971، ومواءمة الأنظمة الجديدة مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن تحسين الرقابة التنظيمية على مفاعل الأبحاث في المغرب”.

وتضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “الفريق المكون من ستة عشر عضوا زار المغرب بطلب حكومي، حيث تمت استضافته في الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، ليتم رصد أنشطة الرقابة التنظيمية في مفاعل بحثي، و’سيكلوترون’ لإنتاج نظائر تستخدم وتنقل في مجال الطب، ومرفق لإدارة النفايات المشعة، وقسم للعلاج الإشعاعي، وشركة للتصوير الإشعاعي الصناعي”.
ويشير المصدر ذاته إلى أن “المغرب يستخدم التكنولوجيات النووية والإشعاعية للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبحثية والتعليمية، فيما يدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مفاعل أبحاث يسمى “MA-R1 TRIGA MARK II”، متواجد في مركز معمورة للدراسات النووية بالرباط”، لافتا إلى أن “المغرب لا يشغل أي مفاعلات للطاقة النووية، لكنه يعتبر إنتاج الطاقة النووية خيارا طويل الأجل، ومن بين مصادر الطاقية الأخرى منخفضة الكربون المهمة لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية”.

ورصد الفريق سالف الذكر خلال جولاته في مقر الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي “وجود تواصل استباقي، ونظام إداري شامل ومتكامل، وجهود لتطوير نظام المعلومات الجغرافية، الذي يوفر معلومات مباشرة لوزارة الداخلية بخصوص المصادر المشعة، ما يتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ”.

وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن دعوتها من الحكومة المغربية “للاطلاع على جهودها في تحقيق السلامة النووية دليل على انفتاح المملكة المغربية”، مشيرة إلى أن تقريرها النهائي حول المغرب سيصدر في حدود 3 أشهر.

ويرى فريق الوكالة ذاتها أن “المغرب يواجه تحديات استكمال المرحلة الانتقالية في إطار قانوني وتنظيمي جديد وخاص بالمجال النووي، بعد اعتماده سنة 2014 قانونا يعيد تشكيل سلطات الرقابة النووية، يعتبر الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي هيئة تنظيمية مستقلة؛ فضلا عن تحد آخر متعلق بمواءمة جهوده مع معايير السلامة التي تضعها الوكالة”.

ومن جملة التوصيات الأخرى التي وضعها الفريق “ضرورة مواصلة التنسيق بين الحكومة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تنزيل معاييرها للسلامة النووية، مع أهمية تحسين قدرات الجهة التنظيمية في برامج التفتيش، والمراقبة الدورية للسلامة النووية”.