يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم /الإثنين/، الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسئولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.

وفي اجتماع في بروكسل، سيستمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، أيضا إلى نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا، في أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.

وبينما يصر مسئولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد العملية العسكرية الروسية تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أجبرت التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط. وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بين دول الاتحاد الأوروبي.

لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة في أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تحدد نطاقا واسعا من الخطوات التالية المحتملة.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى، إلى قائمته للأشخاص الخاضعين للعقوبات.

ويشير تقرير المناقشة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة. وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معا بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات. كما أعرب مسئولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسئول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسئولين عن أعمال العنف، وعقوبات أخرى، على انتهاك حقوق الإنسان. وقالت فرنسا الشهر الماضي، إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مثل هذه الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأسبوع الماضي، إنه سيتم منع "المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية" من دخول البلاد. وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.

لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.