أعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم عن رغبته في اعتماد "إجراءات حازمة" ضد الهجرة غير النظامية بحلول نهاية العام، معربا عن "مثابرته الكبيرة" والدافع الذي لديه لاتخاذ إجراءات قوية للغاية ضد هذه الظاهرة. 

جاءت تصريحات دارمانين خلال تفقده مركز شرطة "ميزون ألفور" (جنوب شرق باريس)، معربا عن "مثابرته الكبيرة" والدافع الذي لديه حتى "نتخذ بسرعة تدابير قوية للغاية ضد الهجرة غير النظامية". 

وشدد على أهمية "أن نستمر في تزويد الشرطة والدرك بوسائل مكافحة الهجرة غير النظامية" مضيفا: "يؤسفني بشدة أننا نضيع الوقت لحماية الفرنسيين"، في إشارة إلى رفض الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي)، مساء أمس الاثنين مشروع قانون الهجرة الجديد. 

ورفضت الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) هذا القانون الجديد للهجرة المثير للجدل والذي يهدف إلى التحكم في تدفق المهاجرين وتحسين فرص الاندماج في المجتمع؛ ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة الفرنسية. 

وتمت الموافقة على مقترح برفض المناقشة على مشروع القانون في الأساس، قدمته كتلة الخضر (أنصار البيئة)؛ وفي تصويت متقارب للغاية، صوت النواب لصالح هذا المقترح بأغلبية 270 صوتا، مقابل 265 صوتا؛ وكان نواب "التجمع الوطني" و"الجمهوريين" هم الذين أحدثوا الفارق عندما قرروا في اللحظة الأخيرة التصويت لصالح هذا الاقتراح اليساري، ما يعني رفض نص مشروع القانون حتى قبل مناقشة المواد الخاصة به 

ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مقترح الرفض، بينما تشكل هذه الخطوة اتنكاسة للحكومة ولوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي قدم مشروع القانون، والذي ينص من بين بنوده على تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية. 

وبعد رفض مناقشة مشروع القانون بالجمعية الوطنية، قدم جيرالد دارمانين اسقالته، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضها، واعترف دارمانين بأن التصويت على رفض مناقشة مشروع القانون يعد "فشلا"،

وقال إنه لهذا السبب قدم استقالته، إلا أن الرئيس الفرنسي رفض الاستقالة، وأضاف أن إيمانويل ماكرون وجه الحكومة بأن تعرض عليه (اليوم) استراتيجية تتبع هذا النص الذي تم رفضه، وذلك للوصول إلى مخرج لهذه الأزمة السياسية. 

وبعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي، أحيل مشروع قانون الهجرة الجديد إلى الجمعية الوطنية، حيث كان من المنتظر أن تبدأ مناقشة جديدة على هذا المشروع الذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، حيث يتخوف عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. 

ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قِبَل مجلس الوزراء، هو الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبَّر عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين". 

فمن بين المواد الهامة في مشروع القانون، والتي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.

وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات استعجالية فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض. 

وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ، كما تقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.