وارب الاحتلال بابًا أوصده منذ انهيار الصفقة الأولى مع حماس لتبادل المحتجزين من الجانبين، بعد أن تحدثت تقارير إسرائيلية عن فتح تل أبيب المجال لتلقي العروض من الدول الوسطاء، بعد أن باتت الظروف مهيأة.

وتوسطت دول مصر وقطر والولايات المتحدة، نوفمبر الماضي، في التوصل لاتفاق مُؤقت لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، يتخلله وقف لإطلاق النار وتدفق لعبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المُحاصر، عبر معبر رفح المصري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أمس الاثنين، أن تل أبيب طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة، مضيفة أن الظروف مهيأة بشأن إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وأنه ثمة تحركات جارية في هذا الإطار.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن مصر انخرطت بالفعل في وساطة جديدة مع قطر وأمريكا لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة قريبًا بين حماس وإسرائيل.

فيما قالت مصادر في تل أبيب إن "إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة"، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

وتحدث مصدر آخر للقناة العبرية، عن أن الظروف "نضجت" للعودة إلى توافقات لصفقة تبادل أسرى جديدة.

وفي السياق، أظهرت مصادر فلسطينية مطلعة على المفاوضات، ما يجري من تحركات بوصفه "جس نبض" بين الأطراف ذات الصلة، وأنه قد بدأ يوم الجمعة المنصرم، مضيفًا أن الوسطاء بدأوا بتقديم المقترحات لإسرائيل. بحسب ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

ورجح المصدر الفلسطيني، عملية جس نبض قصيرة جدًا هذه المرة، على خلاف ما جرى خلال التهدئة الماضية، حيث شرع بها الوسطاء والأطراف المعنية قبل عشرين يومًا، قبل البدء في مفاوضات جدية، على حد قوله.

وأوضح المصدر المطلع على المفاوضات، أن الخطوط العامة ونطاق التفاوض باتت محددة سلفًا، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة بتصنيف الأسرى من الجانبين، والتي سبق وحسم أمر التوافق عليها في المرحلة التمهيدية للهدنة السابقة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، في تقرير لها، الاثنين، أن إسرائيل تبحث بشكل جدي "فتح الباب أمام عملية تبادل جديدة".

وتلقى الموساد توجيهات للبدء بالاستماع إلى عروض الوسطاء، بحسب ما صرح مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه هيئة البث الإسرائيلية.

وبحسب "كان" فإن الفئة المستهدفة من صفقة التبادل المُنتظرة هي "الفئة الإنسانية" وتضم النساء والمرضى والجرحى والمسنين.

وبدأت هدنة غزة الأولى بين حماس وإسرائيل، في 24 نوفمبر الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، دامت 7 أيام، تخللها وقف لإطلاق النار من الجانبين، كما جرى خلالها الإفراج عن 110 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، مقابل 330 فلسطينيًا من المسجونين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أغلبهم نساء وأطفال.

وتعتقد إسرائيل أن حماس لاتزال تحتجز 137 إسرائيليًا بينهم جنود، في غزة، من إجمالي 240 شخصًا احتجزتهم المقاومة الفلسطينية في هجومها المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبحسب إحصاء لوكالة الأنباء الفلسطينية يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية خلال العام الجاري أكثر من 20 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل.
وقبل يومين، صعّدت حماس من لهجتها، في مواجهة وتيرة عنيفة مُتصاعدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، منذ انهيار الهدنة الأولى، تسعى إسرائيل من خلالها لتخليص محتجزيها من أسرى حماس عبر التوغل البري لفرقها في القطاع دون تفاوض جديد مع المقاومة.

وقال مُتحدث باسم حركة حماس في بيان متلفز، الأحد، "إن إسرائيل لن تستقبل محتجزيها أحياء دون تبادل، وتفاوض يشمل تلبية مطالب المقاومة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت الحركة أبدت استعدادها في وقت سابق، أواخر نوفمبر الماضي، للإفراج الفوري عن جميع الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل تسليم إسرائيل جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لكن إسرائيل رفضت.