كشف تقرير معهد التمويل الدولي، أنه من المتوقع ان يرتفع الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في السنة المالية 2023-2024، وفقًا لبيانات وكالة أنباء العالم العربي (AWP). واكدالتقرير إن التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع والحرب في غزة كلها عوامل ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات.
واشار تقرير معهد التمويل الدولي، الي انخفاض صادرات مصر من المواد الهيدروكربونية في السنة المالية 2023-2024 نتيجة قيود التصدير المفروضة خلال شهور الصيف للوفاء بالطلب المحلي القوي على الطاقة، وكذلك بسبب تأثير الحرب في غزة على واردات الغاز الإسرائيلي الذي تعيد مصر تصديره.
كما توقع التقرير أن يؤدي انخفاض صادرات المواد الهيدروكربونية وانخفاض عائدات قطاع الخدمات وتحسن طفيف في الواردات إلى اتساع عجز المعاملات الجارية بمصر إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية لمصر ستبلغ 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، متوقعا أن يجري تمويلها بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية.