شكك وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في أن نظام كييف سينفذ القانون الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا بشأن الأقليات القومية.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الأوكرانية، قامت خلال السنوات الثماني الماضية، بانتهاك حقوق المجريين في مقاطعة ما وراء الكربات وكذلك حقوق الأقليات القومية الأخرى في أوكرانيا.

وقال سيارتو في حديث تلفزيوني: "لا أعلق أهمية كبيرة على أن البرلمان الأوكراني اعتمد قانونا في هذا المجال، لأنه المهم هو كيف سيتم تنفيذه هناك وما إذا كان سيتم تنفيذه أصلا".

وعندما لاحظ مقدم البرنامج أن القانون "واعد"، أجاب سيارتو: "لا يمكن أن أقول ذلك".

وأشار الوزير إلى أن سلطات أوكرانيا، تواصل انتهاك حقوق المجريين والأقليات القومية الأخرى منذ عام 2015.

وأضاف: "لا أذكر عدد وزراء الخارجية الأوكرانية الذين عملت معهم، لكنني تفاوضت معهم جميعا حول هذا الأمر، وكنت أرجوهم إعادة حقوق الأقلية المجرية. على مدى ثماني سنوات قاموا بانتهاك حقوق الأقليات.

الآن يظهر قرار برلماني، ولكن هل يمكن الاعتقاد أنه سيتم خلال 4 أيام تصحيح ما جرت ممارسته على مدى 8 سنوات.

في وقت سابق، اعتمد برلمان أوكرانيا قانونا بشأن توسيع حقوق الأقليات القومية وعلى وجه الخصوص، تمت إعادة فرصة تلقي التعليم الثانوي الأساسي والخاص بلغتهم الأصلية لممثلي الأقليات، إذا كانت هذه إحدى لغات دول الاتحاد الأوروبي.