أكدت مصادر، أن الدستور المصري لم ينص على أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات الرئاسية، فلم يتطرق من قريب أو بعيد لهذه القضية ولا يوجد نص قانوني أو دستوري في هذا الأمر، مضيفة أنه يمكن أن مصير الحكومة يخضع للتفاهمات السياسية في هذا الأمر.

وكشفت مصادر لبوابة "دار الهلال"، أنه مع إعلان هذه النتيجة ووفقا للدستور فإنه لا يوجد ما يلزم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بتقديم استقالتها بعد إعلان النتيجة أن قرار الإبقاء على الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة يحدده فقط  رئيس الجمهورية وفقا لصلاحيته والتوقيت المناسب،  أما دستورياً فلا يوجد ما يلزم الحكومة الحالية بتقديم استقالتها.

وعن مدة ولاية الرئيس الدستورية وموعد بدايتها، أكد ت المصادر، أن النص الدستوري قاطع في هذا الأمر، حيث نص الدستور على أن مدة رئاسة الجمهورية ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئيس الحالي، مضيفا أنه وفقا للمادة 241 مكرر من الدستور نصت على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018.

وأضافت: أنه يتم احتساب ست سنوات بعد هذا التاريخ، منذ تاريخ إعلان الرئيس السيسي رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية في 2018، وبعد انقضاء تلك المدة تبدأ مدة الرئيس المنتخب الجديد الذي أعلنت عنها  الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي  ظهر اليوم بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة.

وأشارت المصادر  إلى أن النص الدستوري أقر بضرورة حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، فلا بد أن يعقد المجلس جلسة حلف اليمين في جلسة خاصة يعقدها لهذا الغرض، مضيفا أن موعد الجلسة سيكون وفقا لترتيبات ستجرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووفقا لنص التعديلات الدستورية 241 مكرراً، نصت المادة الانتقالية من التعديلات الدستورية على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

ونصت المادة 144 من الدستور أنه يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.