قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، إنه في 15 يناير المقبل ستكون مشكلة السكر من الماضي ، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5.2 شهر ومتوافر في السوق المحلي للمستهلك بأسعار تتراوح من 27 حتى 32 جنيها للكيلو وأن موسم إنتاج السكر من قصب السكر سيبدأ في أول يناير وموسم بنجر السكر في فبراير المقبلين.

واستعرض المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" خطة الوزارة للتعامل مع أزمة السكر ، مشيرا إلى أنه تم وضع خريطة للتوزيع وذلك لمواجهة النقص الحاد في المعروض .. منوها بأنه إذا لم يتم التحرك بخطوات محسوبة فسوف تكون الفاتورة أغلى ، لافتا إلى أنه تم وضع القطاع الصناعي على الأولويات، وذلك لأنه يوفر عمالة وهو قطاع محدود ومنتظم.

وأضاف أنه تم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية حساب الكميات الخاصة بكل محافظة من خلال متوسط الاستهلاك وتعداد المحافظة ، كما تم الاهتمام بمنافذ التوزيع التابعة للوزارة ، لافتا إلى أنه مع بدء ديسمبر الحالي بدأت المنافذ التابعة لوزارة التموين والبالغة أكثر من 40 ألف بالبدء في صرف المقررات التموينية (يتم صرف 65 ألف طن شهريا من السكر) الأمر الذي شهد انفراجة بالأزمة وبالتزامن مع موافقة رئيس مجلس الوزراء في 10 ديسمبر الحالي على طرح الكيلو سكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر.

وأكد المصيلحي أن الوزارة عملت على سد احتياجات القطاع التجاري من السكر والقائم على صناعات صغيرة غير مرئية ، لافتا إلى أنه تم ضخ 100 ألف طن من الشركات المنتجة للسكر التابعة للوزارة، كما تم ضخ 40 ألف طن للصناعة و30 ألف طن في السلاسل التجارية و25 ألف طن رصيد للمحافظات و30 ألف طن سكر حر ليصل إلى إجمالي ما تم ضخه حتى الآن في السوق المصري نحو 245 ألف طن سكر.