أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد طرح الوزارة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ إحدى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط).

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ والذي يقع على مساحة 30.000 م2 بطاقة تصميمية 480 طنا يوميا ليخدم المدن الرئيسية بالمحافظة ومنها مدينة برج البرلس ومدينة مصيف بلطيم إلى جانب مركزى مطوبس وبلطيم ، كما يهدف لإنتاج ما يقرب من 47.000 طن سنويا من السماد العضوي وما يقرب من 24.000 طن سنويا من الوقود البديل "RDF "..مشيرة إلى أن أخر موعد لتقديم المستندات هو 18 مارس القادم، وللإطلاع على مستندات المناقصة على موقع التعاقدات العام:

وكانت وزيرة البيئة قد شددت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة يأتي ذلك في إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة في ملف إدارة المخلفات من خلال التعاون مع شركاء التنمية وضمن الاهتمام العالمي بملف التغيرات المناخية ومنها إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة المتكاملة للمخلفات إلى جانب العمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

جدير بالذكر أنه تم إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وذلك لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ حيث تم دعم المحافظة بمبلغ 96 مليون جنيه متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصنعي سيدي سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها إلى جانب الدعم المقدم لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس وإنشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لدمجهم وإشراكهم في تطبيق المنظومة.