وافق 86 بالمئة من الناخبين التشاديين على مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عامين ونصف العام، بعد استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته واعترضت على نتائجه.

وقالت المفوضية الوطنية المكلفة تنظيم الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 17 ديسمبر إن الدستور الجديد لقي تأييد 86 بالمئة من المقترعين بينما رفضه 14 بالمئة.

وبلغت نسبة المشاركة 63,75 بالمئة. ويشكل هذا الاستفتاء خطوة أساسية لعودة المدنيين إلى السلطة التي وعد بها المجلس العسكري وتم تأجيلها في نهاية المطاف حتى نهاية 2024. ورحبت المفوضية بحسن سير التصويت الذي لم يشهد سوى "مشاكل طفيفة".

والدستور الجديد الذي يدعو إلى "دولة موحدة ولامركزية" لا يختلف عن الدستور الذي اعتُمد من قبل إذ لا يزال رئيس الدولة يتمتع بالصلاحيات الأساسية ويمكنه الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد إن "التشاديين صوتوا بنسبة 86 بالمئة لصالح دولة وحدوية شديدة اللامركزية، ومع ذلك، يجب علينا أيضًا الاستماع إلى 14 بالمئة من التشاديين الذين صوتوا بلا عبر الرسالة التي يريدون نقلها". واعترضت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التصويت، على النتائج على الفور.

وقال يويانا بانيارا رئيس "الكتلة الفدرالية" التي دعت إلى التصويت بلا في الانتخابات "قاموا بتغيير النتائج التي تم تجميعها منذ فترة طويلة، لإعلانها اليوم. إنه عار على البلاد".

وتدعو هذه المجموعة المعارضة إلى نظام فيدرالي في تشاد. وقال ماكس كيمكوي رئيس "المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين" التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء إن "نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية".

ويعتقد الموظف المتقاعد جاك أناكل أنها نتائج "تم التلاعب بها لأن الجميع لاحظوا المقاطعة وغياب الحماس يوم الانتخابات"، وتحدث عن نتيجة كاذبة بعيدة كل البعد عن الواقع. ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذا الاستفتاء يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عاما).

وكان الجيش أعلن في 20 أبريل 2021 محمد ادريس ديبي رئيسا انتقاليا على رأس مجموعة عسكرية من 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل على يد متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة. ويفترض أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر.