أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية ما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.
وقال عشماوي - خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كل من التعليم العام والفني والعالي، مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي.
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب أنه سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب، وثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، ما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية".
وأضاف عشماوي أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل
ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.