نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين – إيطاليا، ورشة عمل بعنوان "التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

يأتي ذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت ورشة العمل إتاحة الفرصة للحضور لمناقشة واقتراح سياسات دعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد الاحتياجات للخروج بخطة عمل لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلاً عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
وأكد الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس معهد التخطيط لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية يعد من أولويات عمل المعهد باعتباره الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تغيير نظرة المجتمع النمطية والسلبية التي ما زالت تؤثر على الكثير من النساء في مختلف نواحي حياتهن الخاصة والعامة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس، إن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق للمرة الأولى في مصر من خلال المعهد الذي يعد جهة رائدة في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يحتذى به لباقي المؤسسات، مضيفة أن انعقاد ورشة العمل يأتي في ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من النشاط.
وبدورها، أشارت مونيكا ريزى مسئول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية إلى أن معهد التخطيط القومي يعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأكدت أن ورشة العمل تعد فرصة مثاليةً للمشاركة وإتاحة الفرصة لتبادل المناقشات والآراء لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها.
وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية والتي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي شملت تدريب 14 متدربة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، على "التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وفقا للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية.
وأضافت أنه تم عقد تدريب مدربين حول منهجية دعم منظور المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط الوطنية واستهدف 22 سيدة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الإطار.