ساهم أداء أسواق الإمارات في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بدول الخليج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى عام 2022 بأكمله التي بلغت خلاله 165.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 21.1% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام إلى 171.6 مليار دولار مقابل 141.7 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من 2022، وفق تقرير شركة "كامكو إنفست".

واستحوذت دبي على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.

وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي 57% تقريباً على أساس سنوي خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن "دي إكس بي إنتراكت"، فيما قفزت الصفقات العقارية في أبوظبي 56% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.

واستمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع.

وفي دبي، ارتفعت الأسعار 18.4% حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وفقاً لشركة "فاليو سترات". وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية 3% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة "جيه إل إل".

وفي العاصمة السعودية الرياض، ارتفعت أسعار المبيعات العقارية 7% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لـ"جيه إل إل"، كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلاً في نمو الأسعار 7% على أساس سنوي.

ويتوقع التقرير أن يشهد 2024، اعتدال وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورون الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية.

"بالنسبة للسوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل، في الوقت الذي سيحافظ فيه كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف" حسب تقرير "كامكو إنفست".

وشهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي والرياض نمواً هائلاً في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق. تطمح الرياض ودبي لأن تصبحا المقر الإقليمي للشركات.

ويواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام 2022، حسب التقرير.

وظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات؛ مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة.

ودشنت السعودية منصة "لوجيستي"، وهي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع في أنحاء المملكة بحلول العام 2030.

وواصلت الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية أداءها القوي وشهدت مكاسب قوية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2023. ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة "ريفينيتيف"، ارتفع أداء القطاع 19.2% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي وأبوظبي والسعودية.

"في 2024، نتوقع أن يستمر نمو أسهم عدد من المطورين المميزين نظراً لتمتع ميزانيتها العمومية بسيولة قوية ستمكنها من الحفاظ على حصتهم السوقية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار واقتناص فرص أنشطة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود"، وفق التقرير.