تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بسؤال موجه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة؛ بشأن سرقة سيارات هيئة الإسعاف المصرية.

 

وصرح "فؤاد"، أنه قد ورد إليه معلومات حول سرقة بعض المعدات الخاصة بالسيارات التابعة لهيئة الإسعاف بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قد بدأت سلسلة من السرقات على بعض المعدات الخاصة بسيارات هيئة الإسعاف منذ ما يقرب من شهرين، تم خلالهم سرقة معدات ما يقرب من 20 سيارة من سيارات الهيئة.

 

وأضاف أنه بعد المعاينات تم التوصل إلى أن عمليات السرقة قد تمت بسبب عيب تصنيع في تلك السيارات، حيث أنه بمجرد أن يتم دفع الباب الخاص بالسيارة يتم فتحها بكل سهولة، مما أدى إلى سرقة معدات باهظة الثمن من تلك السيارات مثل أجهزة "الفنتلاتور والسكشن"، والتي تبلغ قيمتهم تقيرباً 40 ألف جنيهاً وغيرهم من الأجهزة الأخرى.

 

وأشار نائب حزب الوفد، أن المسئولين بهيئة الإسعاف لم يقوموا بإتخاذ أي إجراء إلا بعد مضي ما يقرب من شهر من تاريخ بدء عمليات السرقات، واستدل فؤاد على صحة كلامه بالخطاب الموجه من هيئة الإسعاف إلى السادة مديري عموم الأقاليم والنماذج التابعة لهيئة الإسعاف بتاريخ 18 فبراير الجاري، بشأن الإجراءات التي ستتبعها الهيئة لمواجهة تلك الحملة من السرقات أي بعد وقوع ما يقرب من 28 عملية سرقة.

 

وأضاف أن عدم تحرك الهيئة من أجل مواجهة تلك السرقات قد يؤدي إلى نتائج قد لا يحمد عقباها، فيمكن لمن يقوم بسرقة المعدات أن يقوم بسرقة السيارة بالكامل وإستخدامها في تنفيذ عمليات إجرامية وإرهابية، متستراً في أنها سيارة إسعاف لا يتم تفتيشها أو توقيفها من قبل الجهات الأمنية.

 

واستدل الدكتور محمد عبر سؤاله، بعدد من أكواد السيارات التي تعرضت لعمليات سرقة في عدد من المحافظات المختلفة، وعلى سبيل المثال سيارة تحمل كود " 2147 محافظة الدقهلية"، وأخرى تحمل كود "1378 القليوبية"، وأخرى تحمل كود "904 المنوفية"، وسيارتان بكود "1723، 1544" تابعة لمحافظة الغربية".

 

وبناء عليه، تقدم فؤاد بسؤال " لماذا لم تتحرك هيئة الإسعاف فور وقوع تلك الجرائم في سبيل عدم تكرارها؟، وما هي المواصفات التي وضعتها لجان الفحص عند التعاقد على تلك السيارات التي كلفت خزينة الدولة ملايين الجنيهات؟"، وطالب فؤاد في نهاية بيانه بإحالة السؤال إلى لجنة شئون الصحة بالبرلمان لدراسته.