تصدر محكمة في بنجلادش حكمها اليوم /الاثنين/ في قضية يواجه في إطارها محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عقوبة السجن لمدة ستة أشهر ويقول أنصاره إن لها دوافع سياسية.

ويُتّهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وثلاثة من زملائه في شركة جرامين تيليكوم، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل. وينفي المتهمون الأربعة تلك الاتهامات.

ومن المقرر أن تصدر محكمة في العاصمة حكمها بعد ظهر الاثنين كما أفاد محامون. وقال المدعي العام خورشيد علم خان قبل صدور الحكم "أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل".

ويواجه يونس عقوبة قصوى محتملة بالسجن ستة أشهر في حال إدانته. وأضاف "نأمل بأن تصدر المحكمة العقوبة القصوى". ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه "يمتص دماء" الفقراء.

وتشوّهت سمعة يونس (82 عاما) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد. وفي نوفمبر 2022، قال يونس لصحفيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بندلادش. ورأى خاجة تنوير محامي يونس في تصريحات أن القضية "لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة. الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم".