أمرت النيابة العامة، بتسليم خمسمائة وسبعة وستين طنًا من البصل الذي تم ضبطه مؤخرًا للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين.
وذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول، فقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طن من البصل، محجوبة عن المواطنين، ومخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضي الزراعية - واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر - وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
هذا وباشرت النيابة العامة، التحقيق في تلك الواقعة وعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك "التقاوي"، التي بلغت نحو خمس وثلاثون طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو خمسمائة وسبعة وستين طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.