يتجه تراجع الين الياباني للاستمرار، وسط تغير توقعات المتداولين بشأن السياسة النقدية الأميريكية واليابانية.

وتشير البيانات المستندة إلى خيارات السوق إلى أن الرهانات على ارتفاع الين بلغت أدنى مستوياتها منذ أغسطس، مع بيع موسع للعملة اليابانية.

وقد يستمر الاتجاه النزولي للين، إذ تشير المؤشرات الفنية إلى إمكانية هبوط أكبر للعملة بعد ارتفاع أدى لتشبع شرائي للين بنهاية العام الفائت.

ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى المسارات المتباينة للسياسة النقدية في كلاً من الولايات المتحدة واليابان، حيث تراجعت احتمالات ابتعاد بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في يناير الجاري، بعدما تعرضت البلاد لزلزال مدمر دفع الحكومة إلى تعزيز المساعدات. 

وفي الولايات المتحدة، بدأت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاعتدال عقب نشر بيانات التوظيف المرنة، مما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى الصعود فوق 4%؛ وهو ما يعزز بدوره من قوة الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين مع تخلف الين.

وقال أروب تشاترجي، وهو خبير استراتيجي للاقتصاد الكلي بمؤسسة "ويلز فارجو" في نيويورك، عبر البريد الإلكتروني: "تغير رهانات الدولار مقابل الين مرتبط بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية أكثر من أي شأن محلي خاص باليابان. 

ويُحتمل أن تكون السوق غيرت الكثير من توقعاتها وبسرعة كبيرة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة الأميركية".

وعلى الجانب الآخر، أدى تراجع رهانات صعود الين إلى نشاط كبير في التداولات. 

ووصلت أحجام العقود المستقبلية في بورصة شيكاجو التجارية يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ 19 ديسمبر. 

وفي غضون ذلك، شهد أمس، أكبر نشاط لخيارات الين منذ 14 ديسمبر، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة "ديبوزتري تراست آند كليرنج".

وتراجع الين بنحو 1.1% مقابل الدولار إلى أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين. وانخفضت العملة اليابانية الآن بنسبة 2.5% مقارنة بمستواها في بداية العام الجاري، ولم تشهد تغيراً كبيراً منذ أمس، وظلت قرب سعر 144.70 عند الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت طوكيو يوم الجمعة.

وقال يوكيو إيشيزوكي، محلل استراتيجيي أول للعملات في شركة "دايوا سكيورتيز" إن هبوط الين مؤخراً "له علاقة بتأثير الزلزال إلى حد ما. وهناك وجهة نظر متزايدة مفادها أن تعديل السياسة النقدية في يناير يكاد يكون مستحيلاً، وربما يكون هناك بعض التوقعات حول صعوبة تحول اتجاه السياسة النقدية في مارس أو أبريل كذلك، حيث يحتاج بنك اليابان إلى اتخاذ إجراءات وقائية من تأثير الزلزال".

ويعد ضعف الين مقابل الدولار أمراً مألوفاً في أسواق العملات. وأنهى المحللون كل عام من العامين الماضيين وهم يتوقعون صعود الين، لكن هذا التفاؤل تلاشى بمجرد انتعاش سوق السندات الأميركية. 

وفي 2022، أدت الآمال بحدوث تحول هائل في سياسة بنك اليابان إلى توقعات جديدة بزيادة قوة الين؛ بينما في عام 2023، كانت توقعات تيسير السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هي السبب الرئيسي وراء الرهانات الصعودية على العملة اليابانية.

ويرى آلان روسكين، الخبير الاستراتيجي الكلي في "دويتشه بنك" "أن هذا السيناريو يتكرر مجدداً. فاستمرار رهانات الين الإيجابية في 2024 سيعتمد على ما إذا كان صعود سوق السندات الأميركية في أواخر 2023 سيقف على أقدام صلبة أم يتراجع".