تقوم اليوم، محكمة العدل الدولية، بالنظر فى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن جرائم الإبادة الجماعية فى حرب غزة التى دخلت شهرها الرابع، وتجرى أولى جلسات الاستماع فى لاهاي، وستستمر الجلسات اليوم وغدًا.

وتتألف الدعوى من 84 صفحة وتقر بأن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتى تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية".

وتشير جنوب أفريقيا إلى أن تصرفات إسرائيل فى غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين فى القطاع،مؤكدة أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التى تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين فى غزة بموجب اتفاق الإبادة الجماعية".

وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية  أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فى غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

كما ستنظر المحكمة فى مجازر ارتكبتها إسرائيل على مدار 4 أشهر فى غزة منذ عدوان أكتوبر 2023 الغاشم، وما زالت تلك  الحرب الوحشية مستمرة حتى الآن ضد عائلات بأكملها، فى الوقت الذى يقف العالم متفرجًا على هذه الجرائم الوحشية دون أن يُحرِّك ساكنًا.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي مع مرور (96) يومًا على حرب الإبادة الجماعية :

• ارتكب خلالها جيش الاحتلال (1,932) مجزرة.
• راح ضحيتها (30,084) شهيدًا ومفقودًا، بينهم (23,084) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.
• منهم (10,000) شهيد من الأطفال، و(7,000) شهيدة من النساء، و(326) شهيدًا من الطواقم الطبية، و(45) شهيدًا من الدفاع المدني، و(112) شهداء من الصحفيين.
• ارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى (112).

وهناك جرائم تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه الوحشية على قطاع غزة:

• نبش جيش الاحتلال لقرابة 1,100 قبر فى مقبرة حي التفاح (شرق مدينة غزة).
• قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.
• سرقة قرابة 150 جثمانًا من جثامين الشهداء التى دُفنت حديثًا، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، مما يثير الشكوك مجددًا نحو جريمة أخرى وهى جريمة سرقة أعضاء الشهداء.
• مازال (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولًا، وإن 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساءـ وقرابة (59,000) مصابًا.
• نقدر حالات الاعتقال التى نفذها جيش الاحتلال خلال هذه الحرب العدوانية أكثر من (2,600 معتقلٍ) حتى الآن، بينهم (99) حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و(10) معتقلين من الصحفيين.

وعلى صعيد المستشفيات:

• استهدف جيش الاحتلال (30) مستشفى وأخرجها عن الخدمة
• أخرج (53) مركزًا صحيًا عن الخدمة أيضًا
• استهدف جيش الاحتلال (150) مؤسسة صحية استهدافات أثرت على تقديم الخدمة الصحية فيها
• استهدف (121) سيارة إسعاف حيث تضررت بشكل كامل.
• دمر الاحتلال لقرابة (360,000) وحدة سكنية.

والجدير بالذكر أن الدعوى تثير تساؤلات عديدة بشأن قدرة المحكمة الدولية فى إدانة إسرائيل وإصدار حكم بوقف الحرب، كما ذكر تقرير لوكالة رويترز يشير إلى أن جلسة اليوم خطوة أولى فى قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي.

ووفقا للتقرير رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها.

ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليًا، ويشكل سابقة قانونية.

وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيًا، فستتخذ القضية مسارها فى قصر السلام، حيث تقع المحكمة فى لاهاى، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.

وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر فى دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بـ "الاعتراض المبدئي"، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي.

وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة فى نهاية المطاف النظر فى القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر فى موضوع القضية.