انخفضت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، كما واصل مؤشر أسعار المنتجين (يقيس التضخم عند باب المصنع) انخفاضه الطويل، ما يسلط الضوء على استمرار الضغوط الانكماشية التي تواجه الاقتصاد الصيني الذي يكافح من أجل تحقيق تعافٍ قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وارتفع بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري. وكان التضخم في نوفمبر قد هبط على أساس سنوي وشهري.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي وزيادة 0.2 بالمئة على أساس شهري.

وبحسب البيانات، فإن أسعار اللحوم، كانت العامل الرئيسي الذي انعكس على مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، حيث هبطت الأسعار بنسبة 26.1 بالمئة، مما أدى إلى تضييق معدل الانخفاض بمقدار 5.7 نقطة مئوية.

ومع ذلك، ارتفع تضخم الخدمات بشكل مطرد مع ارتفاع أسعار السياحة والإقامة الفندقية بنسبة 6.8 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) بنسبة 2.7 بالمئة بعد انخفاضه بنسبة 3 بالمئة في نوفمبر، مسجلاً انخفاضًا للشهر الخامس عشر على التوالي. وكان المحللون يتوقعون انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمئة في ديسمبر.

وتسلط أحدث البيانات الضوء على الضعف المتزايد في الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يبقي صناع السياسات في حالة تأهب لأي توقعات راسخة لانخفاض الأسعار. وتعهد البنك المركزي الصيني بتعزيز تحفيز الاقتصاد الكلي لدعم الاقتصاد ودفع انتعاش الأسعار.

 ومع تراجع سوق العقارات الذي طال أمده، وسوق العمل الميسر والرياح المعاكسة الأخرى مثل مخاطر الديون التي تضعف آفاق النمو، قام المستهلكون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتشديد قيود محفظتهم بخفض الإنفاق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين للعام بأكمله بنسبة 0.2 بالمئة، مخالفًا الهدف الرسمي البالغ حوالي 3 بالمئة للعام الماضي. ويشير ذلك إلى أن التضخم الفعلي أقل من الأهداف السنوية للسنة الـ 12 على التوالي.

لا يزال التعافي الاقتصادي في الصين غير مكتمل حتى مع ظهور بعض البيانات منعطفاً إيجابياً، حيث تبرز التناقضات بين التقارير الرسمية التي تُظهر انكماشًا، واستطلاعات الشركات الخاصة التي تشير إلى تحسن في بعض القطاعات، مما أدى إلى إبقاء دعوات التحفيز قائمة في العام الجديد.

وكان بنك الشعب الصيني، الذي رفع القروض المصرفية في نهاية العام الماضي من خلال تسهيلات الإقراض التكميلي التي تعهد بها، قد غذى التوقعات بزيادة الدعم لقطاع العقارات المتعثر في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، قوله إن البنك المركزي سيستخدم أدوات السياسة بما في ذلك متطلبات الاحتياطي لدعم نمو الائتمان.

وكشفت الصين في أكتوبر عن خطط لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (حوالي 139.39 مليار دولار) لتمويل مشاريع استثمارية، وتعهدت بتنفيذ سياسة مالية استباقية في عام 2024، مما يعزز آراء السوق بأن الإنفاق المالي الحكومي من المرجح أن يقوم بالعبء الكبير لإنعاش الاقتصاد.