قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة حرصت على تنفيذ مجموعة كبيرة من البنية التحتية والبنية رأسمالية لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، وكانت هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل: تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة قدمت بعض المبادرات مثل: الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، كل ذلك كان عبارة عن محفزات لجذب الاستثمار بكل أنواعه بمصر، مشيرا إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر ويكون المستثمر على قناعة بها.

وأشار إلى أنه مع حجم التوترات في الفترة من 2011 للفترة بعد 2013  كانت هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الأمني والسياسي والصعيد الاجتماعي ولكن الدولة المصرية لملمت نفسها بشكل سريع وأصبح هناك برنامج اقتصادي.