أكد الاتحاد الأوروبي أن الحالة الإنسانية على الأرض في قطاع غزة المنكوب من العدوان الإسرائيلي، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على هجمات 7 أبريل،أصبحت مأساوية، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل فعل المزيد لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
جاء ذلك في كلمة لممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ألقاها نيابة عنه مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، أمام جلسة للبرلمان الأوروبي؛ حيث أكد أن عدد الضحايا المدنيين في غزة، بما في ذلك نسبة عالية جدًا من الأطفال، أمر غير مقبول لدى الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل في كلمته وفقًا لما نقله موقع الشئون الخارجية الأوروبي قبل ساعات قليلة إن حماية المدنيين ذات أهمية قصوى ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، إن احترام القانون الإنساني الدولي أمر حتمي وغير قابل للتفاوض، وهذه هي الرسالة التي ننقلها باستمرار إلى إسرائيل. كما يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها دون شروط مسبقة.
وأضاف أنه بينما تحافظ إسرائيل على أهدافها العسكرية المتمثلة في تدمير حماس، مع تدمير 60% من المساكن والبنية التحتية، فإن الجهات الفاعلة الإنسانية تصف غزة بالفعل بأنها مكان غير صالح للعيش فيه. ولذلك، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية جديدة الآن خاصة وأن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث أصبح 85% من السكان الآن نازحين ويعيشون غالبًا في العراء ويواجهون خطر المجاعة والمرض.
وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية، مع تخصيص أكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية في عام 2023، ولقد كانت هناك بعض الخطوات الإيجابية، مثل فتح معبر كرم أبو سالم، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد، يجب زيادة المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول بشكل كبير كما يتعين منح الجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة التي يعد دورها أساسيًا في جهود الإغاثة، حرية الوصول دون قيود إلى مختلف أنحاء غزة - بما في ذلك الشمال.
وأكد أن "الوضع الهش في الضفة الغربية يزيد من خطر انتشاره. ففي عام 2023 ومنذ بداية هذا العام، شهدنا مستويات غير مسبوقة من هجمات المستوطنين المتطرفين والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية والقيود واسعة النطاق على الحركة حتى أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض أيضًا للعرقلة بسبب احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية".
وأردف كبير الدبلوماسيين الأوروبيين يقول إنه في أي سيناريو مستقبلي لليوم التالي، لا بد من إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية، وعودتها في نهاية المطاف إلى غزة، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من المساعدة، لذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي القيام بدوره في هذا الملف، مع الاشارة إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت في ديسمبر 2023، حزمة مساعدات بقيمة 118.4 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية مع التعهد بطرح حزمة أكبر متوسطة المدى في عام 2024، بهدف نقل الدعم إلى السلطة الفلسطينية وتمهيد الطريق للاستقرار الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل في غزة والضفة الغربية.