أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الخميس، عن خطة تهدف إلى خفض معدل البطالة فى البلاد.
وأوضحت الحكومة فى بيان لها عقب اجتماعها الوزارى، أنّ الخطة تقضى بتقديم حوافز للشركات النمساوية بهدف القيام بتوظيف المزيد من العمال والموظفين بمختلف التخصصات.
وذكر البيان أنّ من أبرز هذه المحفزات إعفاء الشركات، ولمدة ثلاث سنوات من دفع الضرائب المستحقة على توظيف العمال الجدد، ودفع نصف تكاليف الضمانات الاجتماعية لهؤلاء العمال.
وأضاف أنّ المحفزات تشمل أيضا إعطاء الأولوية للعمل لمن تخرجوا من مدارس ومعاهد وجامعات نمساوية والمسجلين ضمن قائمة العاطلين من العمل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنّ فرص العمل الجديدة مكرسة للحد من نسب البطالة بين المواطنين النمساويين، ولن تشمل المهاجرين الذين وصلوا حديثا إلى النمسا.
وتسعى الحكومة الائتلافية المكونة من الحزبين الاشتراكى والشعب المحافظ، وفقا للخبراء، إلى كسب أصوات الناخبين فى الانتخابات العامة المقررة فى عام 2018، بعد تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة التى تطالب بترحيل الأجانب والمهاجرين والحد من البطالة بين النمساويين.