أوضح مجلس التجارة والتنمية (أونكتاد) التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2023 والتي تقدر بحوالي 1.37 تريليون دولار، أظهرت زيادة هامشية بنسبة + 3 % مقارنة مع عام 2022 متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية.
ولفتت المنظمة، في تقريرها الذي صدر في جنيف، إلى أنه مع ذلك فإن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا بالفعل على الاستثمار العالمي وكانت الزيادة الرئيسية ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات القنوات الأوروبية .. موضحة أنه وباستثناء هذه القنوات كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18%.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى صعيد البلدان المتقدمة قفز في الاتحاد الأوروبي من (- 150 مليار دولار) في عام 2022 إلى (+ 141 مليار دولار) بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، لافتًا إلى أنه باستثناء هذين البلدين فقد انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23% مع انخفاض في العديد من البلدان المتلقية الكبيرة كما شهدت التدفقات الوافدة للبلدان المتقدمة الأخرى ركودا حيث بلغ النمو الصفر في أمريكا الشمالية ثم انخفض في أماكن أخرى.
وبالنسبة للبلدان النامية - أفاد التقرير بأن التدفقات قد انخفضت إلى البلدان النامية بنسبة 9% لتصل إلى 841 مليار دولار مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق، كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في آسيا النامية وبنسبة 1% في أفريقيا وكان مستقرًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.
وأوضح التقرير أن المناطق المتقدمة شهدت انخفاضا في إعلانات المشاريع الاستثمارية الدولية في جميع المجالات، وانخفضت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ بمقدار 280 مليار دولار عما كانت عليه في عام 2022 ؛ مما أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما انخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار 157 مليار دولار، مؤكدا أن القيم المنخفضة لإعلانات المشاريع الجديدة سوف تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.
ونوه التقرير بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 انخفضت في الولايات المتحدة الأمريكية ( أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر) وذلك بنسبة 3% وعدد المشاريع الجديدة بنسبة 2% وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 5%، مشيرًا إلى أن الصين سجلت انخفاضا نادرا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-6%) لكنها أظهرت نموًا في إعلانات المشاريع الجديدة (+8).
ووفقًا للتقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا ثابتة تقريبًا عند ما يقدر بحوالي 48 مليار دولار (-1%) وزادت الإعلانات عن المشاريع الجديدة، مرجعة ذلك إلى النمو القوي في المغرب وكينيا ونيجيريا، لافتة إلى انخفاض صفقات تمويل المشاريع بمقدار الثلث أي أكثر من متوسط الانخفاض العالمي؛ ما أدى إلى إضعاف آفاق تدفقات تمويل البنية التحتية.
وأشار إلى أنه وبالنظر للمستقبل فإنه يبدو من الممكن تحقيق زيادة متواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث تشير توقعات التضخم وتكاليف الاقتراض في الأسواق الرئيسية لاستقرار ظروف التمويل لصفقات الاستثمار الدولية، معتبرًا أن هناك مخاطر كبيرة لاتزال قائمة بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون المتراكمة في العديد من البلدان والمخاوف بشأن المزيد من التصدع الاقتصادي العالمي.