أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السريلانكية يظهر أولى علامات التعافي.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا، بيت بروير، قوله: "مع ذلك، لا تزال هناك تحديات، حيث يجب أن يترجم هذا التحسن إلى ظروف معيشية أفضل لشعب سريلانكا".
وأضاف بروير - للصحفيين في ختام زيارته لسريلانكا لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية بموجب حزمة الإنقاذ - "أن الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ جميع التزامات برنامج الإصلاح في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ووضع التعافي على أساس ثابت من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع".
وشدد على أن تدابير السياسة الضريبية يجب أن تكون مصحوبة بتعزيز الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات والحد من التهرب الضريبي لجعل الإصلاحات أكثر استدامة وبناء الثقة بين الدائنين لدعم جهود سريلانكا لاستعادة القدرة على تحمل الديون.
وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية منذ إعلان إفلاسها في أبريل 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
وتسببت الأزمة في نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات، وأدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وأفرج عن الدفعة الأولى بعد ذلك بوقت قصير والشريحة الثانية في الشهر الماضي.