قالت وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية أوشرين أرمونايت إن بلادها يمكنها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن يتعين أن يعرف الناس إلى أين ستذهب هذه النفقات.

وأضافت أرمونايت وهي كذلك رئيسة حزب الحرية البرلماني خلال اجتماع للحزب اليوم السبت:"في البداية، من الضروري أن نحدد بالتفصيل وبشفافية حجم التمويل، ومتى، وما الذي نخطط لاستخدامه، وما الذي سنشتريه".

وأوضحت الوزيرة أن السلطات تتجنب، وأن الجهات المسؤولة عن ذلك في السلطة لم تفعل ذلك بعد، مؤكدة أنه "ينبغي أن يكون ذلك واضحا وشفافاً للناس ولقطاع الأعمال، لأي سبب ولماذا يُطلب منهم زيادة مساهمتهم المالية".

وتقوم الأحزاب السياسية الليتوانية دوريا بتحديث مذكرة التفاهم الموقِّعة عليها في قطاع الأمن.

وفي النسخة التالية، يعتزمون إضافة بند بشأن الحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الدفاع.

وقالت أرمونايت "إن حزبنا مستعد للتوقيع على اتفاق بنسبة 3% وإن ليتوانيا ملزمة بتمويل الدفاع بهذه الطريقة".