وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة حول الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، وإحالتها إلى الحكومة لتنفيذ واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد بها من توصيات.
جاءت موافقة المجلس بعد استعرض النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن دراسة موضوع "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها".
وأشار توفيق إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية، هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم، كما أنها صناعة مهمة جدا ودافعة للنمو، قائلا: "إننا في مصر غبنا عن سوق الألعاب الإلكترونية، وابتعدنا عن هذه الصناعة بينما كانت تتعاظم في الخارج، إلى أن أصبحت سوقا تدر عائدات ضخمة في 10 سنوات فقط بمليارات الدولارات".
وأوضح أن عائداتها عالميا بلغت نحو 177 مليار دولار خلال عام 2020، وتجاوزت 200 مليار دولار خلال 2023، أي ما يعادل 6 تريليونات جنيه مصري وسط توقعات بأن تصل إلى نحو 225.78 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تحصل مصر على نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة الضخمة، لاسيما وأن عدد المستخدمين سينمو من 2,9 مليار في عام 2020 إلى 3,5 مليار بحلول عام 2025.
وبين أن هذه الصناعة تسهم أيضا في خلق فرص عمل وبدخول مرتفعة، فعلى سبيل المثال، وفرت صناعة الألعاب الالكترونية في المملكة المتحدة 47 ألف وظيفة في عام 2016، وساهمت بإضافة حوالي 87ر2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهمت في توفير 65678 وظيفة في الولايات المتحدة خلال العام ذاته، وأضافت إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 11,7 مليار دولار، كما أن فرص العمل في هذه الصناعة لا تقتصر على البرمجة والتصميم وحسب، وإنما تشمل مجالات أخرى، مثل الرسم، والتسويق، والدعم الفني، والموسيقى، والكتابة، والإنتاج، وتحليل السوق.
وتابع توفيق أنه "بالنسبة للسوق العربية، فهي مستهلك كبير، فلو نظرنا إلى ثلاث دول فقط، هي مصر والسعودية والإمارات، فإن عائدات بيع الألعاب الإلكترونية فيها تصل في العام الواحد إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار".
ونوه بأن هذه الصناعة الكاملة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، كما أن لها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها، كما أن هناك آفاقا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليا وإقليميا وعالميا، مبينا أن عائداتها يمكن أن تفوق أي صناعة أخرى في العالم، حيث يصل معدل نمو مبيعات السيارات 4.6%، ومعدل نمو مبيعات الهاتف المحمول 3.6%، بينما معدل نمو مبيعات الألعاب الإلكترونية يصل إلى 13.8% سنويا.
ولفت إلى أنه بجانب كونها صناعة، فهناك جانب اجتماعي وصحي مهم جدا، إذ أكد التقرير أهمية مواجهة مخاطرها من خلال وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرا داهما على صحتهم العقلية والجسمانية.
واستطرد توفيق "الأمر ليس ترفيهيا فقط، بل إن الألعاب الإلكترونية صارت تستخدم في المدارس في الخارج، وفي المستشفيات في عمليات علاج بعض ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات، وأيضا في مجالات أخرى، وأصبحنا نرى مسابقات ضخمة للألعاب الإلكترونية، تشبه الأوليمبياد الرياضية، وشاهدنا كيف نجح أبناؤنا المصريون من الشباب في تحقيق مراكز ضخمة ومتقدمة في هذه المسابقات، وهناك بالفعل تحركات مهمة في هذا المجال".
ونبه إلى أن الدراسة لم تغفل الجانب السلبي، فتم وضع عدد من التوصيات التي تتناول الحد من سلبيات الألعاب الإلكترونية، وتجارب عدد من الدول في مواجهتها، سواء بالطرق الغربية الإرشادية أو بالطرق الآسيوية ذات القبضة القوية.
وخلصت الدراسة لبعض التوصيات التي من شأنها الاستفادة من الألعاب الإلكترونية في مجالات مختلفة، ومن بينها: ضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
وتضمنت التوصيات إطلاق شركة وطنية تستوعب الكفاءات في مجال التكنولوجيا، بداية من البرمجة، والمخرجين والمبدعين والمصممين، وكل الأطراف ذات الصلة، وأهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمارِ عن طريق تعديلات تشريعية لبعض القوانين ذات الصلة، وأنْ تكون لهذه الصناعة حصة من المبادرات الحكومية للقروض الميسرة مع مطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعانة بهذه التكنولوجيا الفائقة في مناهجها، وضرورة استفادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خبرات أبنائنا الباحثين في هذا المجال، واستعانة وزارة الهجرة بأبنائنا العاملين بالخارج في هذا المجال العالمي.
وأوصت الدراسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميا لمواجهة تحديات العصر، واستخدام الألعاب لتحقيق الأهداف المتنوعة التربوية والعلمية للعملية التعليمية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، واستخدام الألعاب التعليمية في التدريس، وإعداد مناهج متكاملة لتعليم الأطفال من سن 6 إلى 18 سنة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألأعاب الالكترونية التي تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.
وبالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شملت التوصيات العمل على رفع مستوى التعليم التكنولوجي، وزيادة عدد حاضنات الأعمال في مصر، فضلا عن زيادة حجم تمويل هذه الحاضنات، والعمل على تبني الأفكار الرائدة قدر المستطاع، سواء في ألعاب الفيديو أو المشاريع التكنولوجية الأخرى، وإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك، وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل، والتواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي خاصة في هذه المجالات التكنولوجية الحديثة.
أما بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، فقد تم التوصية بالتوسع في إقامة مسابقات للمبدعين الهواة والمحترفين في صناعة الألعاب على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وتعظيم العائدات التي يحققها محترفو الرياضة الالكترونية في مختلف البطولات والمنافسات.
كما أوصت الدراسة الأكادميية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي أن تدعم جهود إتاحة وتوفير وتصنيع التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدراج الألعاب الإلكترونية ضمن مهام الأكاديمية.
وبالنسبة لوزارة التعاون الدولي، أوصت بإتاحة حزم تمويلية من شركاء التنمية، لصناعة البرمجيات من خلال الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة، ومنح القطاع الخاص نصيب من التمويلات الإنمائية الميسرة.. فيما أوصت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بطرح هذه الصناعة على أجندة مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج عند مناقشة قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، وطرح فرص الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية على المصريين بالخارج، وتنطيم المؤتمرات والاجتماعات التنسيقية بين الشركات الوطنية والمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في إقامة المشروعات الاستثمارية.
كما أوصت الدراسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتوسع في الترويج للفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والمزايا التنافسية التي يحظى بها لجذب الاستثمارات للسوق المصرية، وإقامة شراكات قوية بين الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع مع نظيرتها الدولية في مجال تدريب الكفاءات الرقمية وتطوير البنية التحتية وصناعة البيانات والخدمات العابرة للحدود، واستقبال الراغبين فى إقامة مشروعات استثمارية وتذليل أية عقبات، وعرض "الخريطة الاستثمارية لصناعة البرمجيات" للمستثمرين المصريين بالخارج.
وبالنسبة لوزارة الصحة والسكان، أوصت ببحث التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن قرارها الصادر عام 2019 بشأن اعتماد "اضطراب الألعاب" واعتباره إدمان سلوكي، وذلك لبحث آخر ما تم التوصل له حول هذا الشأن، وكيفية علاجه، وكيفية وضع التشريعات الحامية منه، ومساعدة الأطفال الذين يمرون بمثل هذه الاضطرابات للخروج منها، ووضع إرشادات للأهالي.
وأوصت الهيئة الوطنية للإعلام بإعداد برامج توعية لجيل قادم عبر خلق بيئة داعمة للإبداع ولريادة الأعمال، ولتنمية المواهب، وتوفير ستوديو ألعاب يكون بيئة مناسبة لطبيعة المحتوى والمطورين، وتطوير سياسات إعلامية مبتكرة تسهم في نشر صناعة الألعاب الإلكترونية، وتشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية التي تشجع على العنف وتنشر أفكارا شاذة عن وطننا للقضاء عليها، وغرس مفهوم الهوية، والمبادئ الوطنية، وإيجاد نموذج، وقدوة، ويمكن أن تكون الألعاب الالكترونية أحد ادواته.
وبالنسبة للبنك المركزي المصري، أوصت الدراسة بأن يكون لصناعة الإلكترونيات وصناعة تكنولوجيا المعلومات حصة من المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لإتاحة قروض تمويلية بفائدة ميسرة للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، ودعم هذه الصناعة بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التحديات والمعوقات.