كثفت القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال 45 يوما فقط، في ضبط 56 متهما متورطا في غسل نحو مليار و160 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
وأوضح المصدر الأمني، أن القضايا المتنوعة، والتي شملت الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، تصدرت قائمة القضايا المضبوطة؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 21 متهما، حاولوا غسل نحو 331 مليون جنيه.
وأضاف أنه جاء في المركز الثاني، قضايا غسل الأموال المتعلقة بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 17 متهما، حاولوا غسل نحو 299 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وتابع المصدر الأمني، أنه جاء في المركز الثالث، قضايا غسل الأموال الناجمة عن الإتجار في المواد المخدرة؛ حيث بلغت 7 قضايا، ضمت 18 متهما، حاولوا غسل 530 مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع.
ولفت إلى أن القاسم المشترك في جميع تلك القضايا، هو محاولة جميع المتهمين لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مشددا على أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط جميع تلك المحاولات.