بحث محافظ المنيا أسامة القاضي ووفد المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة ناصر فوزي إعداد خريطة شاملة للتعديات على أراضي الدولة وتسهيل إجراءات التقنين للجادين في التصالح بمخالفات البناء في مدن وقرى المحافظة ، بالإضافة إلى ما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وإعداد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.

وأشار المحافظ في بيان اليوم إلى أن اللجنة التي شكلها المركز الوطني بالتعاون مع لجنة المحافظة تعمل على إنهاء ما تبقى من ملفات بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين المنظمة لذلك، مؤكدا اتخاذ المحافظة إجراءات منع تكرار التعدي استردادا لحق الشعب، والحفاظ على أصول الدولة مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين اوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة. 

من جانبه ، قال رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ناصر فوزي إن عمل لجنة المرور يتم من خلال عدة محاور منها تحليل بيانات المنظومة الإلكترونية، وإعداد خريطة شاملة لجميع التعديات على أراضي الدولة، وكذلك توضيح موقف التعاقدات وبنود وشكل العقد النموذجي الجديد للأملاك، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة تماشيا مع سياسات الدولة الحالية والمستقبلية، وضمان تنفيذ الخطط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة بالشكل الأمثل.

واستعرض اللقاء متطلبات عمل الجهاز التنفيذي ومسئولي الأملاك بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل وميكنة البيانات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للتقنين بالمحافظة ورؤية المحافظة للتعامل مع ملف التعديات والأراضي المستردة وحصر الحالات الوهمية أو المعلقة وإعداد جداول بالأراضي توضح ماتم سداد كامل قيمتها، وحصر الطلبات المرفوضة وتوضيح أسباب الرفض، والتعديات الصادر لها قرارات إزالة . 

من جانب أخر قال وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف إنه تم تحرير 226 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط 170 مخالفة في مجال المخابز البلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و56 مخالفة في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أوغش تجاري أو ذبح خارج المجازر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.