انطلقت الجلسة التشريعية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، علما بأنها الجلسة التشريعية الرابعة التي يعقدها المجلس منذ بداية الفراغ الرئاسي.

وشهدت الجلسة في مستهلها سجالا بين عدد من النواب حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية في ظل استمرار الشغور الرئاسي الذي يتحمل مسئوليته مجلس النواب المكلف بانتخاب رئيس جديد للبلاد، إذ يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 عضوا. 

وشارك في الجلسة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب بمن فيهم المقاطعون لجلسات مجلس النواب منذ بداية الفراغ الرئاسي في البلاد وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة في الجلسة التي بدأت اليوم وتستمر في دورات صباحية ومسائية حتى مساء غد الخميس.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في 12 سبتمبر الماضي مشروع قانون موازنة العام المقبل 2024، لتكون المرة الأولى التي يقر فيها المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة ضمن المهل الدستورية قبل بداية العام منذ عام 2002.

وعقد مجلس النواب اللبناني آخر جلساته العامة في 15 ديسمبر الماضي وأقر خلالها اقتراح قانون يمدد خدمة قائد الجيش اللبناني لمدة عام بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بحضور الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة وفي غياب كتل نيابية قاطعت الجلسة بسبب الخلاف المستمر بين الفرقاء السياسيين حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب في ظل الفراغ الرئاسي في البلاد، وذلك انطلاقا من مسئولية مجلس النواب عن انتخاب رئيس جديد للبلاد في جلسات مخصصة لهذا الغرض.

وعقد مجلس النواب اللبناني ثلاث جلسات تشريعية فقط منذ بداية الفراغ الرئاسي، فيما عقد خلال العام الماضي جلستين فقط لانتخاب رئيس جديد للبلاد، كما عقد العام الماضي جلسة إجرائية لانتخاب أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء وأعضاء اللجان.