أعلنت محكمة العدل الدولية، منذ قليل، أن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك "فورا".

وأوضحت أنه على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وقالت إن على إسرائيل التأكد أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

 وأشارت إلى أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن "لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها".

وأكدت المحكمة "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

ولفتت إلى أن قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل بحق سكان قطاع غزة التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية.

وتشير الدعوى المكونة من 84 صفحة، التي قدمت إلى المحكمة في 29 ديسمبر الماضي، إلى أن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

ولفتت الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضاً أن إسرائيل "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وطالبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.

كما دعت المحكمة إلى أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.