منعت وزارة الخارجية الفرنسية نشر مؤلف لسفيرها السابق في النيجر، سيلفان إيتي، تحت ذرائع عديدة منها الاستناد إلى قانون حماية أسرار الدفاع الوطني الساري في البلاد.

وعكس السفير إيتي في تألفيه كتاب "في قلب الدبلوماسية الفرنسية في أفريقيا" تجربته الدبلوماسية في نيامي، وكان حظر النشر بالتزامن مع عواقب الأزمة الدبلوماسية والعسكرية التي تأججت خلال الأشهر الأخيرة بين باريس ونيامي وانتهت بخروج القوات الفرنسية من البلاد.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر رسمية أن قرار حظر النشر جاء في رسالة وجهتها الخارجية في منتصف يناير الجاري إلى سيلفان إيتي. 

وأفادت دار النشر أن هذا العمل المقترح "يبدو أنه ينطوي على مخاطر أكثر من المزايا"، وخاصة أنه سيكشف عن "الكثير من المعلومات حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي" وعن "مراسلات السفير مع السلطات في بلاده وأيضا مع الجهات الفاعلة النيجرية".

وقال متحدث باسم الدار "ليزيدسيو دي روشي": "سنؤجل الإصدار، لا نعرف حقا ما حدث. كل شيء كان مخططا له وكنا قد انتهينا تقريبا". هذا ولم تتلق دار النشر تفسيرا رسميا ولكن المتحدث باسمها "يتصور أن هناك فقرات لم تسعد الوزارة كثيرا".

وذكرت صحيفة "لوكانار انشينيه" أنه لا يبدو من الممكن التصريح بنشره.

تجدر الإشارة إلى أن السفير السابق إيتي، والذي شغل منصب السفير في نيامي من عام 2019 إلى 2022، يروي في هذا الكتاب الممنوع من النشر، خفايا الدبلوماسية الفرنسية في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، حيث انخرطت فرنسا عسكريا هناك منذ عام 2013 في عملية "برخان".

وكان من الممكن للسفير في هذه الحالة أن يكشف الكتاب عن معلومات حساسة حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي في النيجر، ولا سيما مشروع لزعزعة استقرار النظام النيجري من خلال زعيم المتمردين الطوارق ريسا آغ بولا.

وهنا عبرت الخارجية الفرنسية عن خشيتها من أن يؤدي نشر هذه المعلومات الحساسة إلى تعريض أمن فرنسا وشركاء فرنسا في النيجر للخطر.

ووفقا لمصادر قريبة من دار النشر، فقد ذكرت إحدى فقرات الكتاب بشكل خاص الدعم الفرنسي لريسا آغ بولا في إطار تمرد مسلح مخطط له ضد الجيش النيجيري.

وكان من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المخطط بسبب بطء تدخل "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، والذي أطاح به انقلاب يوليو 2023.