تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلستها لنظر في الدعوى المقدمة من وزير الري بصفته، والتي يطالب فيها بوقف قرارات الجمعية العمومية لـ نقابة المهندسين، لقيام المطعون ضده نقيب المهندسين بمخالفة نصوص قانون النقابة، بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وهي:- 1/عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2-6-2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2/ الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة. / زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو. 4/ تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان. 5/ اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023. 6/ رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة. 7/ الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي. دعوى وقف قرارات عمومية نقابة المهندسين واختصمت الدعوى التي حملت رقم 77/44774 قضائية نقيب المهندسين.