أعلنت المفوضية الأوروبية تعليق كل عمليات التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات قليلة - أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية سوف تستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة.
وأضاف البيان أنه في الوقت الحالي، لا يتوقع الاتحاد الأوروبي صرف أي تمويل إضافي للأونروا حتى نهاية شهر فبراير المقبل، في حين ستحدد المفوضية الأوروبية قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير الجاري والمتعلقة بتورط بعض موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستراجع الأمر على ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها، وأنها ترحب بالمعلومات التي قدمتها الأونروا وكذلك ببدء التحقيق.
ودعت المفوضية - في بيانها - الأونروا إلى الموافقة على إجراء تدقيق للوكالة من قبل خبراء خارجيين مستقلين معينين من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مراجعة تقييم الركائز، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفيها في أي أنشطة مسلحة.
وذكرت - في ختام البيان - أنها تتوقع تعزيز دائرة التحقيقات الداخلية في الأونروا والتي تعتبر أساسية في هذا الصدد، مع ضرورة إجراء مراجعة لبيانات جميع موظفي الأونروا في أقرب وقت للتأكد من أنهم لم يشاركوا في الهجمات.
وعلى صعيد متصل، أعلنت نيوزيلندا تعليق تمويلها للأونروا.. وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم - إنه يتعين التحقيق في مزاعم إسرائيل بشكل عاجل، مشيرة إلى أنها ستشارك في التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة من خلال بعثتها الأممية في نيويورك.
وتتبرع نيوزيلندا بحوالي مليون دولار نيوزيلندي (أي حوالي 613 ألف دولار أمريكي) للأونروا سنويا.