ينعقد مجلس الأمن، الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

يأتي ذلك الاجتماع بطلب من الجزائر، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

كانت العدل الدولية -أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة- طالبت إسرائيل الجمعة الماضية، اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بوقف إطلاق النار.

وأكدت أن على إسرائيل، اتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. 

وأوضحت أنه على إسرائيل أن ترفع تقريراً للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.

وشددت المحكمة، على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وقالت إن على إسرائيل التأكد أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

 وأشارت إلى أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

 قرارات مجلس الأمن 

وتصدر محكمة العدل الدولية أحكامها ولكنها لا تستطيع تنفيذها بنفسها، وهي تعتمد عادة على امتثال الأطراف المعنية وعلى الجهات الفاعلة الدولية الأخرى للضغط عليها للقيام بذلك، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، حيث تأخذ قرارته صفة الإلزام.

وتأخذ قرارات المجلس صفة الإلزام حين تكون هناك رغبة جماعية من الدول الخمس الكبرى التي تحدد فعلياً قرارات مجلس الأمن.

ولذلك يكون من الصعب التوصل إلى هذه الإرادة الجماعية، نظراً إلى أن الأعضاء الدائمين لديهم حق النقض على القرارات وسوف يدلون بصوت سلبي إذا كان القرار المقترح يتعارض مع مصلحتهم الوطنية.

ويتكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، من خمس دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقض (الفيتو) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة الدولية لمدة عامين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل تعول على استخدام الولايات المتحدة الفيتو في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.

وكانت تل أبيب تتوقع أن تصدر العدل الدولية قراراً بوقف حربها على قطاع غزة، التى أطلقتها في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

أما بعد أن جاء القرار باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية بالقطاع، سيكون من الصعب على الإدارة الأمريكية استخدام الفيتو، لأن ذلك يعني تأيدها جرائم الإبادة بالقطاع.