تعديل قانوني القضاء العسكري وصندوق "قادرون باختلاف".. أبرز حصاد مجلس النواب في أسبوع

واصل مجلس النواب جلساته العامة خلال هذا الأسبوع، وأقر حزمة من التشريعات المهمة، حيث وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، إلى جانب 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.

وخلال جلسة الأحد الماضي.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، ثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا الأداء البطولي لمنتخب كرة اليد يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، وتقدم باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وأشاد رئيس مجلس النواب "في مداخلة توضيحية" بحرفية وزارة الدفاع في صياغة مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري، مؤكداً أن التعديل جاء اتساقاً مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وخلال المناقشات، وجه النواب التحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطني في حماية أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن التعديلات تأتي تماشياً مع التطور في القوانين ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري للدولة، كما أنها تأتي متوافقة مع الدستور وجميع المواثيق الدولية. 

ووافق مجلس النواب كذلك نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يأتي كرسالة ردع للمُخربين وكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي لمصر، حيث يستهدف توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية حفاظاً على احتياجات المجتمع الأساسية والأمن القومي.

وأكد النواب أن التعديلات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الإصلاح التشريعي وتجميع كل القوانين المتشابهة في قانون واحد، كما وجه النواب التحية للقوات المسلحة على دورها الوطني في حماية دور البلاد، وقدموا التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. موجهين الشكر لهم على دورهم الوطني في تأمين المواطنين.

وخلال جلسة الإثنين الماضي.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 17 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم، لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون بإختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، موضحين أنه يمثل امتداداً لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخراً من مجلس النواب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاته، حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار المجلس لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه، ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون أسر الشهداء والمصابين، وهو ما يبرهن على أن مصر تحولت لدولة حقوقية من الطراز الأول.

وأكد النواب أن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة، حيث تضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة في كل القطاعات، خاصة أن هناك تقريباً 11.3% من التعداد السكاني من ذوي الإعاقة، مشيدين بالتعديلات المطروحة والتي تعمل على معالجة القصور الذى ظهر عند التطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيرها، كما أنها تساهم بقوة في تفعيل التشريع على أرض الواقع وحصول ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم المنصوص عليها سواء في الدستور أو القوانين الخاصة بهم.

ووجه النواب تحية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية لدعمه المستمر لذوي الهمم والحرص على تلبية كافة احتياجاتهم، وطالب النواب بضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور والتي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، وكذلك سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وزيادة الخدمات المقدمة لهم خاصة بمحافظات الصعيد.

ووافق المجلس نهائياً خلال الجلسة نفسها على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وشهدت الجلسة إشادة برلمانية بمشروع القانون، مؤكدين أنه يُصّدر رسالة معنوية إيجابية شديدة الأهمية للمجتمع المصري قبل الخارج، لافتين إلى أهمية الوسام المستحدث لاسيما وأن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة تنموية كبرى، فضلاً عن المشروعات القومية ومنها مشروع حياة كريمة في القرى المصرية.

كما أكد النواب أن فكرة التكريم والتقدير تؤدي إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددين على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد في عمله، وطالبوا بوجوب منح الوسام لشخصيات تمثل قدوة حقيقية للتشجيع على الاقتداء بها.

واعتبر النواب مشروع القانون رسالة للقطاع الخاص بتقدير دوره الحضاري والمجتمعي، مؤكدين أن البناء والتعمير هما العمود الفقري لأي دولة، وأبدى النواب استحسانهم لمبادرة الدولة بمراجعة القيم المالية لبعض الأوسمة والأنواط تقديراً لأصحابها واسهاماتهم في بناء وتطوير المجتمع.

ووافق المجلس أيضا على 3 قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:

1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية".

وخلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال زيادة السعة الحالية لصوامع القمح بأكثر من 10%، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع.

2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية لزيادة الموارد المالية لصندوق التنمية الإفريقي بتجديد موارده، لتلبية احتياجات الدول المستفيدة من تلك الموارد، والتي تعاني بشدة من تداعيات الأزمات العالمية، ودعم التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية وتوطيد العلاقات المصرية معها، ودفع سبل التعاون مع تلك الدول في شتى المجالات، وخاصةً المجال الاقتصادي.

3 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.