أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أنه أوشك على الانتهاء من مشروع قانون سيتقدم به لتحويل أقصى عقوبة لخاطفى الأطفال من مؤبد إلى الإعدام فى قانون العقوبات.

وقال إنه يستطلع الرأى التشريعى للتقدم بمشروع القانون بشكل نهائى، وسيسعى للنص فى مشروع القانون بأن تقوم جهات البحث بأقسام الشرطة فور التقدم بمحضر بواقعة الاختطاف، وعدم الانتظار لمرور 24 ساعة عنها. 

وأشار النائب إلى أن أسباب سعيه للتقدم بمشروع القانون يأتى بعد تعدد حالات خطف الأطفال، مما جعل تغليظ العقوبة أمرا ملحا لردع الخاطفين لتكون جريمة خطر وليس جريمة ضرر.