كلف محافظ أسيوط عصام سعد قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محافظ أسيوط إنه تم إزالة 269 حالة تعد على أملاك الدولة منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 في 27 يناير الماضي، حيث تم إزالة 229 حالة مباني بإجمالي مساحة 20 ألفا و636 مترًا مربعًا.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم إزالة 38 حالة زراعة بإجمالي مساحة 317 فدانًا و20 قيراطًا، فضلًا عن 29 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3 آلاف و518 مترًا مربعًا.

وأوضح أنه تم إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وديروط وساحل سليم بإجمالي مساحة 2525 م2 مباني، منوهًا بأن تلك الحملات تمت باستخدام معدات الوحدات المحلية، مؤكدًا متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة.

 وعلى صعيد آخر، اعتمد محافظ أسيوط قرار صرف العلاوة التشجيعية لـ549 عاملًا بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة لها، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي عن العام المالي (2022 - 2023).

وأكد المحافظ - خلال لقائه اليوم مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة أبو غدير عبد الرحمن - الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص تنفيذًا للقانون.

ولفت إلى سعي المحافظة الدائم لتحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم؛ تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل، مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة والنهوض بالدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تطوير العمل في الجهاز الإداري للدولة يعد أمرًا أساسيًا لتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، ويشمل ذلك تبني أساليب إدارية حديثة، وتنظيم العمليات الإدارية بفاعلية، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع العمليات.

ونوه بأن ذلك يستلزم تحفيز الموظفين وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر، وإنشاء آليات لقياس الأداء وتقييم الفعالية لتعزز الشفافية والمساءلة، وإشراك المواطنين في صنع القرار وتحديد الاحتياجات وتيسير الوصول إلى المعلومات مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.