أعلنت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس أن بلادها أرسلت مقترحاتها إلى المفوضية الأوروبية لتشديد الرقابة على منصة "تلجرام"، بزعم "استخدامها من جهات تنشر معلومات مضللة".

وقالت كالاس في حديث لصحيفة Die Presse: "أرسلنا مخاوفنا إزاء منصة "تلجرام" إلى المفوضية الأوروبية يتم عبر هذه المنصة نشر الكثير من المعلومات المضللة، بينما تمثل بعض قنواتها أرضا خصبة للجماعات المتطرفة. ولمواجهة هذا التهديد، علينا تشديد الرقابة عليها وزيادة الثقافة الإعلامية للأوروبيين".

وفي وقت سابق دعت المفوضية الأوروبية منصة "تلجرام" لتعيين ممثل قانوني لها لضمان الاتصال مع المفوضية بهدف الرقابة على محتواها بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حتى 17 فبراير الجاري.

ويتحمل مشغلو الشبكات الاجتماعية حسب القانون المذكور المسؤولية الكاملة عن المحتوى المنشور على مواقعهم من قبل أطراف ثالثة وعلى وجه الخصوص تطالب المفوضية الأوروبية بإزالة أي معلومات "غير موثوقة من الشبكات الاجتماعية بشكل آلي".