أكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو الدكتور عمرو زكريا حمودة، أن هناك تعاونًا مكثفًا بين مصر والصين في عدة مجالات، بما في ذلك العلوم والبحرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" ودعمها الكامل لمُبادرة الحزام والطريق عزز هذا التعاون.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الصيني الإفريقي الأول لعلوم البحار والتكنولوجيا، والذي نظمه المعهد؛ بهدف تعزيز الفهم العميق لمُختلف العلوم التنبؤية ذات الصلة بالبيئات البحرية، بحضور سون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بالصين، والبروفيسور أفيان كواديو كوناديو رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في أفريقيا، والبروفيسير فانج ينشيا، مديرة المعهد الثاني لعلوم البحار بالصين، والسفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة ورازانانيرينا هنري ديليس الأمين العام لوزير المناجم والموارد الاستراتيجية بمدغشقر، بمشاركة لفيف من الخبراء والباحثين.
وقال الدكتور عمرو زكريا "إن المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار والتكنولوجيا يعد منصة لالتقاء العلماء والباحثين وتبادل الخبرات والحلول المبتكرة التي تعمل علي تشكيل مستقبل المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية".
وأضاف أنه في إطار التعاون بين المعهد الثاني لعلوم المحيطات في الصين، ووزارة الموارد الطبيعية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في إفريقيا، تم افتتاح المركز الصيني الإفريقي لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق الذي يستضيفه المعهد في مصر.
وأوضح أن هذا المركز سوف يسهم في تعزيز التعاون بين مصر والصين والدول الإفريقية في مجال العلوم البحرية والتنمية المُستدامة، وكذلك يعد هذا المركز انطلاقة لمزيد من التعاون في البحث والتطوير في مجال علوم البحار.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في إفريقيا البروفيسور أفيان كواديو كوناديو، التعاون الملموس بين دول القارة الإفريقية والصين، مشيرًا إلى أن المركز الصيني الإفريقي لعلوم البحار والاهتمام بالاقتصاد الأزرق في مصر، سوف يُعظم من هذا التعاون بين المراكز البحثية المُشاركة.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك خُطة عمل مبنية على أعوام من التعاون، وبخاصة في التصدي للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، فضلًا عن تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع والموارد الطبيعية، وكذلك إتاحة الفرصة للمزيد من البحث العلمي.
من ناحيته، أشار نائب وزير الموارد الطبيعية بالصين سون شوشيان، إلى أن المؤتمر يعمل على تقارب الرؤى بين المشاركين؛ مما يعمل علي تعزيز العلاقات والتعاون بشكل مُشترك بين الصين والدول الإفريقية، لافتا إلى أن المحيط هو الوطن الذي تعتمد عليه البشرية من أجل البقاء، مؤكدًا أهمية حماية الثروة السمكية بشكل مُشترك، كما أنه يعد من أهم الموارد البيئية للمجتمع العالمي والنظام البحري الجيد.
بدوره، أكد الأمين العام لوزير المناجم والموارد الاستراتيجية بمدغشقر رازانانيرينا هنري ديليس، ما تمتلكه قارة إفريقيا من إمكانيات كبيرة؛ كونها تمتلك العديد من الكيانات والأنظمة المهمة في هذا المجال، مشددا على ضرورة المحافظة علي هذه الموارد للأجيال القادمة، فضلًا عن ضرورة مواجهة مشكلة التلوث والتعدي الذي يعبث بالبيئة البحرية، بالإضافة إلى أهمية التعاون لتطوير مجالات الثروة السمكية وعلوم البحار والتدريب، ودعم بيئة السواحل والمُجتمعات الساحلية لكونها لها أهمية كبيرة لاستغلال كل هذه الثروات.
وفي ختام المؤتمر، أوصى المشاركون بضرورة تفعيل دور المركز الصيني الإفريقي لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق في مصر، إضافة إلى التعاون بين الدول المعنية لوضع آلية للعمل علي الحد من التغييرات المُناخية التي تجتاح العالم بأكمله، والعمل على تفادي التهديدات المُحتملة علي قارة أفريقيا، فضلًا عن تعزيز أواصر التعاون ونقل الخبرات الصينية في مجال الاقتصاد الأزرق إلي دول القارة السمراء.
وشهدت فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول التنبؤ البحري وبناء القدرات، والحفاظ على البيئة البحرية واستعادته، ومنع المخاطر البحرية والتخفيف منها، فضلاً عن فهم أهمية بناء القدرات في سياق الوقاية من الكوارث البحرية، والتخفيف من آثارها، مع التأكيد على دورها في تعزيز القدرة على الصمود للمجتمعات والمؤسسات الساحلية، بالإضافة إلى إجراء تقييم للقدرات الحالية والقدرات على مختلف المستويات، بما في ذلك المُجتمعات المحلية، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية؛ لتحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تعزيز، كما شهدت جلسات المؤتمر استعراض العديد من الأبحاث العلمية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الفهم العميق لمختلف العلوم التنبؤية ذات الصلة بالبيئات البحرية، فضلاً عن وضع الأساس للتنبؤ الفعال، وأنظمة الإنذار المُبكر، وعرض أحدث التطورات في تقنيات النمذجة، التي تساهم في تطوير أنظمة التنبؤ البحرية الدقيقة وفي الوقت المناسب، تسليط الضوء على دور التنبؤ البحري في تعزيز الاستدامة، من خلال مراقبة ومعالجة التغيرات البيئية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحمض المحيطات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على النظم البيئية البحرية، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال علوم البحار، وأهم البرامج والخُطط التنفيذية لبناء القدرات وتدريب الباحثين من الدول الإفريقية وبخاصة برامج التدريب على متن سفن الأبحاث التي يمتلكها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.