أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، /الإثنين/، تراجع صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر بسبب ضعف الطلب العالمي.

ويمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، واستقبله العام الحالي بأزمات من البداية، منها تراجع الصادرات واحتجاجات المزارعين في أنحاء البلاد وإضراب سائقي القطارات لأيام، فضلا عن تزايد حدة المناقشات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفضت الصادرات 4.6 فى المائة على أساس شهري في ديسمبر الماضى. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات لتراجع اثنين فى المائة في استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء غربية.

وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت 5.5 فى المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 3.5 فى المائة. وتراجعت الواردات 6.7 بالمئة عن نوفمبر الماضى، مقابل توقعات المحللين لانخفاض 1.5 فى المائة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 فى المائة خلال الربع الرابع من العام الماضى على أساس فصلي، ما دفع اقتصاديين إلى التحذير من ركود جديد.

وانخفضت صادرات ألمانيا في عام 2023 بأكمله 1.4 فى المائة مقارنة بالعام السابق، في حين كان تراجع الواردات أكثر حدة بتسجيله 9.7 فى المائة.

وتسود السلبية المعنويات في قطاع التصدير الألماني ولا تزال معظم القطاعات تتوقع انخفاض الصادرات في الشهور المقبلة.

وتراجع مؤشر معهد /ايفو/ الألماني لتوقعات التصدير إلى سالب 8.4 نقطة في يناير من سالب 7.1 نقطة في ديسمبر.