كشف تقرير جديد نشره النائب العام الإسرائيلي اليوم، عن صورة مقلقة لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيي منذ الحرب على غزة.
وبموجب قرار المحكمة العليا، يجب على جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) ضمان مساحة معيشة لا تقل عن 4.5-4 متر مربع، بما في ذلك سرير وفراش لكل سجين. وتقرر أن يتم تنفيذ الحكم على مرحلتين، حيث يتم تقليل عدد السجناء تدريجيا وفتح أجنحة إضافية في السجن.
ومع ذلك، أدت الحرب بين إسرائيل و"حماس" وموجة الاعتقالات التي تلت ذلك إلى زيادة عدد السجناء من 16 ألفا إلى أكثر من 20 ألفا. ونتيجة لذلك، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ في السجون، مما سمح للشاباك بالانحراف عن القواعد المفروضة عليه.
وقال تقرير النائب العام إن "الاكتظاظ في الزنازين يتزايد، والأوضاع تنتهك كرامة الإنسان وصورة الإنسان"، مشددا على أنه "حتى عند التعامل مع المدانين بجرائم خطيرة، فإن حق المعتقل في النوم على مرتبة هو جزء أساسي من الحد الأدنى من الشروط الممنوحة للإنسان كجزء من الدفاع عن كرامته. علاوة على ذلك، ووفقا للقانون الدولي، فإن احتجاز السجين في سجن مساحة أقل من 3 أمتار مربعة تعتبر عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة".
وتم الكشف عن النتائج المتعلقة بأوضاع السجناء الجنائيين والأمنيين في السجون الإسرائيلية خلال الزيارات الشاملة التي قام بها ممثلو ديوان المظالم إلى السجون.
وبحسب التقرير، كان في الجناح رقم 1 في سجن الكرمل نحو 88 سجينا، أي 10 فوق السعة المسموح بها. وفي إحدى الزنازين تم وضع 13 سجينا، مع أسرة في وسط الغرفة، ومساحة كل منهم 2.42 متر مربع. إضافة إلى ذلك اشتكى السجناء من برودة الزنازين خلال ساعات الليل.
كما يشير التقرير إلى أن السجناء في سجن دامون ينامون على فرشات على الأرض. وفي سجن إيشيل، في الجناح رقم 5 الذي يضم سجناء عزل، انتشرت رائحة كريهة تنبعث من المراحيض، ودخلت الصراصير إلى الزنزانات عبر شبكة الصرف الصحي.
وفي الجناح 6، الجناح الأمني ، أفاد أحد السجناء بأن جميع متعلقاته الشخصية، بما في ذلك صور عائلته وأدوات الطبخ والطعام، أخذت منه ولم يتبقى منها سوى ملابسه. كما أشار الأسير إلى أنهم يحصلون على سلة خضار مكونة من ستة أصناف، لكن من دون أدوات الطبخ لا توجد طريقة لطهيها. وأفاد سجين أمني آخر أنه لم يتبق معه سوى قميص واحد واشتكى من أن نظارته مكسورة ولم يكن لديه بديل.
وردت مصلحة السجون الإسرائيلية، على تقرير لافتة إلى أنه "مع اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، تعمل مصلحة السجون في ظل حالة الطوارئ مع قبول آلاف الأسرى الأمنيين والمجرمين. ومع تعيين المفوض الجديد لمصلحة السجون، المشرف كوبي يعقوبي في 24 يناير 2024، طلب تولي مسؤولية خدمة السجون واتخذ خطوات ملموسة، بما في ذلك الترويج لخطة 888 لإضافة أماكن للسجون، ومواصلة التخطيط لخدمة السجون، والاهتمام بقرارات المحكمة العليا، وضمان سلامة وأمن الموظفين".