قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس اليوم، جاء من أجل متابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الهدف من الاجتماع كان تسريع العمل من أجل الانتهاء من تفعيل مشروع القانون وإصدار اللائحة التنفيذية له.

ولفت إلى أن قانون التصالح يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، وتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، حسبما أوضح وزير العدل خلال اجتماع اليوم.

واستطرد أنه من المقرر أن يتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في موعد أقصاه يوم الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

وأوضح أن رئيس الوزراء، وجّه خلال الاجتماع باعتماد أقصى تيسيرات للمواطنين في تطبيق القانون من خلال اللائحة، حتى يمكن تفعيل القانون بأفضل صورة ممكنة.