وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على سياسة لاستبدال برنامجها الخاص بوضع المتدربين الأجانب بعدما أثار جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بآخر يتضمن تعزيز حماية حقوقهم مع زيادة المرونة في تغيير الوظائف ورقابة أكثر صرامة.

وجاءت الموافقة في اجتماع وزاري ظل معنيًا بدراسة مقترحات قدمتها لجنة حكومية العام الماضي، وأخذت في الاعتبار أيضًا المناقشات ذات الصلة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لتقييد المتدربين من نقل الوظائف لمدة أقصاها عامين.. وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.

وتمهد الموافقة الطريق أمام الحكومة لتقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان في وقت مبكر من شهر مارس المقبل لأجل اعتماد النظام الجديد.

وكان برنامج التدريب الفني للمتدربين الحالي المعمول به منذ عام 1993 مصمماً لنقل المهارات إلى البلدان النامية، ولكنه تعرض لانتقادات باعتباره غطاء لاستيراد العمالة منخفضة التكلفة خاصة في ظل تقلص عدد السكان في سن العمل في اليابان.
وتضمن البرنامج القديم قواعد صارمة منعت إلى حد كبير المتدربين من تغيير أماكن العمل ما لم تكن هناك أسباب قاهرة، مما دفع العديد منهم إلى الهرب بسبب الانتهاكات مثل عدم دفع الأجور والمضايقات.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - تعليقًا على القرار الجديد:" نريد أن نجعل اليابان دولة تختارها المواهب الأجنبية للعمل فيها"، مضيفا "سنواصل العمل على أساس هذه السياسة"، وأمر الوزراء بتحسين شروط قبول العمال الأجانب.

ولكن في حين ذكر التقرير النهائي للجنة أنه ينبغي السماح للمتدربين بنقل الوظائف بعد العمل لمدة عام واحد من حيث المبدأ، أعرب بعض المشرعون عن قلقهم بشأن التدفقات المحتملة للمتدربين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، حيث الظروف أفضل.. بحسب "كيودو".

وقررت الحكومة في النهاية وضع حد أقصى لنقل الوظائف لمدة عامين، اعتمادًا على المجال. كما أن هناك شرط آخر وهو ضرورة أن يجتاز المتدربون المستوى الأسهل "N5" في اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية أو المستوى "N4" الذي يوضح فهم اللغة اليابانية الأساسية.

في الوقت نفسه، تدرس الحكومة اليابانية أيضًا متطلبات إلغاء الإقامة الدائمة للأجانب - الذين من المتوقع أن تزداد أعدادهم - إذا لم يدفعوا الضرائب أو أقساط التأمين الاجتماعي. وبموجب النظام الجديد، سيتمكن المتدربون من التحول إلى نظام محدد للعمال المهرة، تم تقديمه في عام 2019، والذي يسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 5 سنوات مع إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة.